لا زالت سكان منطقة ماسة بإقليم آشتوكة أيت باها يطالبون الجهات المعنية برفع الضرر عنهم جراء الحصار المفرض عنهم بسبب انتشار الخنزير البري بالمنطقة وتكاثر هذا النوع من الحيوانات بشكل غير مسبوق في الغابات المجاورة و ضفاف وادي ماسة . فقد شهد هذا النوع الحيواني نموا ملحوظا حسب الساكنة و بعض الفلاحين المتضررين، الى درجة انه اصبح يلحق اضرارا بليغة بالمزروعات المعيشية، وأضحى يقلق راحة السكان مما يضطرهم الى مطاردته بشكل جماعات دون قتله وحسب المصدر ذاته، فان قتله قد يؤدي الى عقوبة بغرامة مالية كبيرة اضافة الى العقوبة السجنية. لدا فإن كل من قتل هذا الحيوان أو اصابه بأذى و ثبت عليه ذلك فسيعاقب من طرف مصالح المياه و الغابات و السلطات المحلية، وهو الأمر الذي دفع بعدد من المواطنين و الفلاحين إلى بعث بعدد من الشكاوى إلى إدارة المياه و الغابات من اجل إيجاد حل للمخاطر المتزايدة التي يشكلها هذا الحيوان جراء الهجومات التي يقوم بها ما يهدد حياة الساكنة و محاصيلهم الزراعية ويساهم بالتالي إلى تسجيل خسائر في الممتلكات والمحاصيل، حتى اعتبر هذا النوع من الخنزير العدو الأول للسكان و المحتل الأكبر للمنطقة.