أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالمتانة والصلابة التي أبان عنها الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المتتالية التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة. وأوضح أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 18 أبريل الجاري، أن "قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات تعود للاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة، وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك مع تطورات الأزمة الصحية العالمية وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات في إطار نموذج تنموي جديد". وفي سياق متصل، شدد ذات المسؤول الحكومي على أن العوامل سالفة الذكر "ساهمت في استعادة الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع"، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021 وبداية هذه السنة، وفق تعبيره. وتوقع أخنوش أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7 بالمائة سنة 2022، بعد تراجعه ب 6.3 بالمائة سنة 2021. وسجل رئيس الحكومة أن "هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة، بينها بتراجع القيمة الفلاحية المضافة ب 11 بالمائة مقابل 18 بالمائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي، إضافة إلى الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية بعد استعادة معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة". وفي سياق متصل، أكد أخنوش أن "الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي سيعرف معدل نمو يناهز 3.1 بالمائة خلال 2022، في حين بلغ معدل التضخم حسب المندوبية 3.6 في فبراير الماضي مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية ب 5.5، والمنتجات غير الغذائية ب 2.5%". وتبعا لذلك، دعا رئيس الحكومة إلى التعامل بحذر مع الأرقام سالفة الذكر، مشيرا إلى أن حالة من الشك تخيم على الظرفية الدولية بشكل عام، بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.