أفاد عزيز أخنوش أنه من المتوقع أن تؤثر قلة التساقطات المطرية على الموسم الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار. إلا أنه وبفضل المجهودات المبذولة في إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر، تقلصت نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح رئيس الحكومة خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة المغربية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، أنه إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعا يقدر ب18+%، وصادرات الحوامض ارتفاعا يقدر ب+37%، كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث القيمة (+44%) أو من حيث الحجم (+17%) خلال شهر فبراير 2022. وأبرز أخنوش، أنه من شأن التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية التي من شأنها الحفاظ على تموينات منتظمة سواء بالنسبة للأسواق الداخلية أو الخارجية، وهو ما سيقلص من التراجع المتوقع في الناتج الداخلي الفلاحي. وأضاف المتحدث ذاته، بأن المعطيات الحالية، والتي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية، تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين +1,5% و+1,7% خلال سنة 2022 بدلا من معدل +3,2% المتوقع في إطار قانون المالية، متأثرا أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية المتوقع ب-11%، مقابل +18% المسجل خلال الموسم الفلاحي لسنة 2021. أما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع حسب ما كشف عنه عزيز اخنوش أن تعرف معدل نمو يناهز +3,1% سنة 2022، كما أن معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3,6٪ في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5٪ والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5٪. ومع ذلك يتعين التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية، حيث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل استئنافا كاملا للنشاط الاقتصادي لبلدنا.