في إطار أحكام الفصل 100 من الدستور، حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في مجلس النواب، في اطار الجلسة الشهرية، للإجابة على أسئلة البرلمانيين المتعلقة بتأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية والوبائية على الاقتصاد الوطني. وأكد أخنوش أن " العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021، في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي. وأوضح أخنوش أبان الاقتصاد الوطني عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة خلال العقدين الأخيرين، وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك حفظه الله مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد، يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفا أساسيا لكل السياساتن مشيرا الى أن هذه العوامل ساهمت في أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021، وبداية هذه السنة. وتابع رئيس الحكومة :"هكذا، وبعد تراجع النمو ب -6,3% سنة 2020، من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7% سنة 2021، ارتباطا بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بما يناهز 18%، هذا إلى جانب الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية، حيث استعادت معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة. وبذلك، سجلت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 6% مقابل توقعات أولية ب+3,9%، أي ارتفاعا يفوق نقطتين. وأبرز أخنوش أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت ارتفاعا استثنائيا بنسبة تقدر ب+36,8%، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 93,3 مليار درهم سنة 2021، مضيفا أن نفس الدينامية الاقتصادية ببلادنا، استمرت مع بداية سنة 2022، حيث من المتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي على ديناميته المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2022. وفي هذا الإطار، تؤكد المؤشرات الظرفية الحالية المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة، والبناء والأشغال العمومية، وقطاع المناجم، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة الطائرات. كما يعرف الاستثمار تطورا إيجابيا، كما يدل على ذلك الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي +18,5% و تقريبا +52% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية عرفت مبيعات الإسمنت ارتفاعا يقدر ب+5,8% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. وعرفت صادرات مشتقات الفوسفاط ارتفاعا ب+96% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية ب13,8%، وصادرات النسيج ب26 %، وصادرات قطاع الطائرات ب53%، والصناعات الإلكترونية والكهربائية ب23 %، وصادرات قطاع السيارات ب +4%. وأضاف رئيس الحكومة :" وبالنسبة للطلب الداخلي، يعرف استهلاك الأسر تطورا إيجابيا، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها ولازالت تتخذها الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما استمرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.
