تم تفجير فضيحة تبييض أموال المخدرات في مشاريع إستثمارية في النقل بعاصمة النخيل. الفضيحة التي فجّرها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تهم استفادة شخص واحد من 200 "كريما" من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة بمراكش، واصفا ذلك بأنه مظهر من مظاهر "الريع ببلادنا".
وقال الغلوسي، إن هناك "لوبي يتلاعب في العقود النموذجية و شروط الإستفادة من "الكريمات" و ممارسة كل أنواع الشطط لقهر ذوي الحقوق لمغادرة الملعب "بشرف" وإخلاء الساحة للسماسرة والشناقة لإمتصاص دماء المحتاجين والفقراء"، و أكد أن هؤلاء "يستغلون ضعف القانون والمراقبة وسيادة الإفلات من العقاب وربطهم لعلاقات مع بعض المسوؤلين من أجل القيام بالاعمال المذكورة".
وبحسب تدوينة رئيس جمعية حماية المال العام، فإن "صاحب 200 كريما سبق أن أدين قضائيا من أجل الإتجار في المخدرات سنة 2008 بأربع سنوات حبسا نافذا، وبعدها تقدم بطلب لرد الإعتبار قضائيا وتمكن من الحصول عليه، و يتوفر على محطة للوقود و وكالات كراء السيارات"، مشيرا إلى أنه راكم أمواله من خلال "إستغلال ضعف و حاجة الناس الذين يتوفرون على تلك الرخص ولا يستطيعون شراء سيارة الأجرة و دفعهم الى التعاقد معه مقابل دفعه لهم مبالغ مالية، ليقوم بدوره بإعادة كرائها لأشخاص آخرين".
ودعا الغلوسي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش لفتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال، ذلك أن "التصرفات "القانونية" التي يقوم بها المعني بالأمر تحت غطاء دفع مبالغ مالية لبعض المتوفرين على رخص النقل و إعادة كرائها من جديد، إنما قد يكون الهدف منها إضفاء الشرعية على السيولة المالية التي قد يشتبه في كونها من مصادر غير مشروعة".
"قانون غسيل الأموال يعتبر الإتجار في المخدرات من الجرائم التي تشكل أساسا لفتح مسطرة تبييض أو غسيل الأموال"، يسترسل الغلوسي، مستدركا أن الوقائع المذكورة "يمكن أن تشكل أساسا لبحث قضائي بخصوص جريمة غسيل الأموال مع مايترتب عن ذلك من عقل لممتلكات المشتبه فيه، بحث قضائي بإمكانه أن يكشف ظروف وملابسات "التعاقد" الذي يبدو ظاهريا أنه مفرغ في قالب قانوني سليم والحال أنه يمكن أن يراد منه توفير غطاء لجريمة كاملة الأركان، كما أن تعميق البحث من شأنه أن يكشف الأشخاص الذين يمارسون قدرا من المسوؤلية العمومية والمفترض تورطهم في التلاعب في مجال منح الكريمات"، يقول الغلوسي.
