هوية بريس- متابعة قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "التحقيق مع 31 متهما في قضية التلاعب بصفقات عمومية داخل وزارة الصحة، ومتابعة 19 منهم في حالة اعتقال، قرار قضائي جريء وشجاع". ونوه الغلوسي، وفق ما ذكرته جريدة "الأهم 24″ الإلكترونية، ب"قرار عقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين في هذه القضية، والمشتبه في تحصلها من الجرائم موضوع التحقيق، خاصة وأن مبالغ مهمة ضبطت بحوزة بعضهم، وهو إجراء من شأنه أن يوفر ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة". وتابع أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق وتقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول الاختلالات التي اعترت تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا، وهي الإختلالات التي تحدث عنها تقرير رسمي صادر في الموضوع، وأثارت حينها نقاشا مجتمعيا واسعا حول شفافية هذه الصفقات". وأردف أن "هذه الصفقات خصصت لها مبالغ مالية ضخمة، وتم تمريرها بإجراءات استثنائية خروجا على القواعد والمساطر الواردة بمرسوم الصفقات العمومية". وأعرب الغلوسي عن "أمله في أن تشكل هذه المناسبة فرصة لفتح هذا الملف قضائيا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة . وسجل المتحدث أن "هذه القضية الجديدة تكشف كيف يتم استغلال مواقع المسوؤلية العمومية للتلاعب بالمساطر وخرق القانون، إضرارا بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة، ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسوؤلين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس".