أدانت المحكمة الإبتدائية بأكادير ، يوم أمس الخميس 7 أبريل الجاري، " موثق أكادير" بخمس سنوات سجنا بتهم الاستيلاء وبدون سند قانوني على أموال وودائع زبناءه ضمنهم مجموعات إقتصادية وطنية أخرى بلغت ملايير السنتيمات. وكانت أكادير24 ، قد أشارت في وقت سابق بان الموثق المذكور تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة شهر يناير المنصرم، مشيرة بأنه كان ينوي الهروب إلى الخارج عبر قارب للهجرة السرية، مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، على خلفية ملف قضائي لم يغلق بعد والمتعلق بتحريره لشيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها 700 مليون سنتيم . ذات المصادر، أوضحت، بان الموقوف، تدهورت حالته الصحية مباشرة بعد توقيفه، مشيرة، بأنه، يرتقب أن يتم نقله إلى أكادير للإستماع إليه بخصوص العشرات من شكايات المواطنين، في قضايا خيانة الأمانة والنصب على أموال و ودائع زبائنه و تحرير شيكات بدون رصيد، حيث قدر مجموع الشيكات المحررة أزيد من 10 ملايير سنتيم، في حين ذكرت مصادر أخرى غير موثوقة، رقما أكبر من ذلك. هذا، و مباشرة بعد تداول خبر توقيف الموثق المذكور، قدم عدد من الضحايا إلى مكتب الموثق الكائن بشارع مولاي عبد الله بقلب مدينة أكادير، المفتوح الأبواب مع تواجد المستخدمات و المستخدمين فيه، في غياب الموثق. يذكر أن الموقوف يوجد في السجن المحلي بأيت ملول بعد قرار قاضي التحقيق المكلف بالبحث في مجريات التحقيق التفصيلي في هذه القضية التي هزت أركان جسم التوثيق بمدينة الإنبعاث. هذا، ولازالت عدد من الملفات تنتظر الموثق المدان، بعدما وضع عدد من رجال الأعمال شكايات ضده لدى القضاء بمدينة أكادير.
