كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تتجه نحو توقيف عدد من أعوان السلطة برتبة "مقدمية" بجهة سوس ماسة، وتحديدا بإقليم اشتوكة ايت باها، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في عمليات تسهيل البناء العشوائي بالمنطقة. وذكرت ذات المصادر أن "الأمر يتعلق خصوصا ببعض أعوان السلطة التابعين لكل من قيادة أيت اعميرة و واد الصفا بإقليم اشتوكة آيت باها". مصادر الموقع أكدت أن أعوان السلطة المعنيين "عرضوا على المجلس التأديبي بمقر عمالة إقليم آشتوكة أيت باها، إثر ورود أسمائهم ضمن تقارير إدارية تؤكد تورطهم في تسهيل عملية بناء و تشييد مساكن لا تحترم المعايير المتعارف عليها في البناء لصالح مواطنين". ووفقا لذات المصادر، فإنه من المرجح اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل توقيف أعوان السلطة الذين ثبت تورطهم في تسهيل عمليات بناء السكن العشوائي بإقليم اشتوكة أيت باها.