أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الظرفية التي يعيشها العالم بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا والتداعيات المتواصلة لفيروس "كورونا" إضافة للجفاف الذي يعرفه المغرب، كلها عوامل تؤكد بالملموس أن الأسعار ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وأوضح بايتاس في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 23 فبراير، أن الحكومة تقوم بكل ما في وسعها للتخفيف من الآثار السالفة الذكر، مؤكدا أنها "ملتزمة بدعمِ المغاربة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان". وردا على أسئلة الصحفيين حول أزمة الجفاف للتي يعرفها المغرب، قال المسؤول الحكومي أن "هذه السّنة استثنائية بسبب ضعف التّساقطات المطرية، إذ لم نشهد مثيلا لها منذ عام 1981′′، لكنه أكد أن "الحكومة ستكون إلى جانب 'الكسّابة' للحفاظ على استثماراتهم الفلاحية". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الحكومة خصصت 3 مليارات درهم للسكر كدعم حتى لا يرتفع ثمنه في السّوق الوطنية، كما تم دعم مكتب الكهرباء ب 14 مليار درهم حتى يتحمل التكاليف المرتفعة، إذ إنه بدون هذا الدعم كانت ستصل كلفة الزيادة إلى 40 في المائة، وعوض أن يؤدي المواطن 200 درهم كفاتورة شهرية سيؤدي 280 درهما في الكهرباء، وهذا لن يحصل". وأوضح بايتاس أن "قنينة الغاز سعرها في السوق 40 درهما، لكن ثمنها الأصلي يصل إلى 130 درهما، إذ إن الدولة تدعم ب 90 درهما"، مؤكدا أن "الدولة خصصت 9 مليارات درهم لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم". كما أكد بايتاس أنه "تم تخصيص 600 مليون درهم لدعم الدقيق الطري المعدل حتى لا ترتفع أثمان الخبز في السّوق"، وزاد بخصوص أسعار الخضر والفواكه واللحوم : "هناك انخفاض لمجموعة من الأسعار". هذا، وذكر ذات المسؤول بالإجراءات التي قامت بها الحكومة للحفاظ على استقرار المواد الأساسية من دعم للقمح اللين، إضافة لمتابعتها المستمرة لأسعار باقي المواد كالغاز والبترول.