شنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير حربا بلا هوادة ضد حراس المرابد والمواقف العمومية، الذين يستخلصون ثمن ركن السيارات و الدراجات النارية، متحدين قرار رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، القاضي بمجانية المرابد. وتأتي هذه الخطوة عقب الاستغاثات التي أطلقها مواطنون جراء الابتزازات المتكررة التي يتعرضون لها من طرف حراس المرابد، الذين تحدوا القوانين وضربوا بقرار مجلس الجماعة عرض الحائط. في هذا الصدد، أكدت مصادر أكادير 24 أن عناصر الأمن شنت حملة ضد حراس المرابد المخلين بالقانون، والذين كانوا يحتلون عددا من شوارع وأزقة مدينة أكادير ومواقفها، ويستخلصون من المواطنين واجبات ركن سياراتهم بها. وأضافت ذات المصادر أن عناصر الأمن أجلت عددا من الحراس الوهميين من مختلف المواقف التي يحتلونها، ملوحة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حقهم، إذا استمروا في ابتزاز المواطنين ومخالفة القانون. ولقيت هذه الخطوة استحسانا واسعا من طرف ساكنة مدينة الانبعاث، والتي أشادت بتفاعل المصالح الأمنية مع مطلبها بالسهر على تطبيق قرار مجانية المرابد، الصادر عن المجلس الجماعي للمدينة. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المنابر الإعلامية والصفحات الفيسبوكية كانت قد تطرقت لموضوع احتلال "أصحاب الجيلي الأصفر" لمرابد مدينة أكادير ومواقفها بعد صدور قرار مجانية هذه الأخيرة، مطالبة بضرورة تدخل الجهات المعنية لوقف الابتزازات المتكررة التي يتعرض لها المواطنون من طرف حراس المرابد. ويشار أيضا إلى أن رئيس جماعة أكادير، عزيز أخنوش، أصدر قرارا يقضي بمجانية مرابد ومواقف السيارات التابعة للجماعة ابتداء من 31 دجنبر 2021 إلى إشعار آخر. وأوضح البيان الموقع من قبل مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، أن هذا القرار جاء بعد انتهاء الصفقة المتعلقة باستغلال المرابد والمواقف بجماعة أكادير مع نائل الصفقة. وأضاف المصدر ذاته أنه تم اعتماد نموذج جديد لتدبير مرابد السيارات يرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ويضمن نجاعة أفضل في تسيير هذه المرافق الهامة، وذلك عن طريق نهج أسلوب التخصيص لإبرام الصفقات المتعلقة بها ومنح الفرصة لأكبر عدد من الشركات للمشاركة فيها.