بعد انقضاء شهر نونبر.. أين وعود بايتاس للأساتذة المتعاقدين ؟

انقضى شهر نونبر دون أن تحمل نهايته أخبارا سارة للأساتذة المتعاقدين، كما صرح بذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اللهم إن كان المقصود ما سمي إعلاميا ب"شروط بنموسى"، التي وصفتها النقابات بأنها "صبت الزيت على النار".
وعلى عكس ما صرح به بايتاس، قال رئيس الحكومة، الإثنين الماضي، في جلسة مساءلته في مجلس النواب، بأن الجديد المرتقب في ملف أساتذة التعاقد سيكون بعد أسابيع، أو أشهر.
ومن جانبه قال بايتاس في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة: "صحيح في هذا المكان وفي ندوة صحافية سابقة، تكلمت عن قرب الإعلان عن حلول جديدة، ومبتكرة لملف أطر الأكاديميات، وأعطيت الآجال، وقلت إنه سيكون نهاية الشهر، لأنه كانت التصورات، والتوجهات تسير في هذا الاتجاه".
وأضاف ذات المتحدث قائلا : "حين ظهرت قضايا أخرى مرتبطة بهذا الموضوع، واستغرقنا فيها وقتا، ومدة طويلة من النقاش، والتفاعل مع المجتمع، لم نسرع مراحل الحوار، لأن هذا موضوع يرتبط بحوار مع النقابات، ومجموعة من القطاعات المعنية بالملف".
وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن هذه الأخيرة، "لا تدبر الشؤون وحدها في جزيرة منعزلة"، مضيفا: "نحن نستمع، ونتحاور، وكنا نتوقع أن نكون جاهزين في نهاية الشهر، وبما أن الحوار يحتاج إلى المزيد من الوقت، فالسيد رئيس الحكومة أوضح أن الموضوع سيأخذ بعض الأسابيع، أو بعض الشهور".
وأكد بايتاس أن الحكومة لها النية لكي تصلح هذا الملف، مضيفا أن "الإصلاح كيفما كان نوعه لابد أن يتملكه الجميع، وخاصة الأستاذ، والمدرس، الذي هو قطب الراحة للعملية برمتها".