في جوابه عن سؤال ل"اليوم 24″، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ليبرر عدم التزام الحكومة بالإعلان عن حلول جديدة، ومبتكرة، بخصوص ملف أساتذة التعاقد، كما صرح بذلك قبل ثلاثة أسابيع، ملتزما، آنذاك، بأن الإعلان عن الجديد سيكون نهاية الشهر (نونبر)، قبل أن يصرح رئيس الحكومة، الاثنين الماضي، في جلسة مساءلته في مجلس النواب، بأن الجديد سيكون بعد أسابيع، أو أشهر. وقال بايتاس، في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة: "صحيح في هذا المكان وفي ندوة صحافية سابقة، تكلمت عن قرب الإعلان عن حلول جديدة، ومبتكرة لملف أطر الأكاديميات، وأعطيت الآجال، وقلت إنه سيكون نهاية الشهر، لأنه كانت التصورات، والتوجهات تسير في هذا الاتجاه". وأضاف بايتاس: "لكن حين ظهرت قضايا أخرى مرتبطة بهذا الموضوع، واستغرقنا فيها وقتا، ومدة طويلة من النقاش، والتفاعل مع المجتمع، لم نسرع مراحل الحوار، لأن هذا موضوع يرتبط بحوار مع النقابات، ومجموعة من القطاعات المعنية بالملف". وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن هذه الأخيرة، "لا تدبر الشؤون وحدها في جزيرة منعزلة"، مضيفا: "نحن نستمع، ونتحاور، وكنا نتوقع أن نكون جاهزين في نهاية الشهر، وبما أن الحوار يحتاج إلى المزيد من الوقت، فالسيد رئيس الحكومة أوضح أن الموضوع سيأخذ بعض الأسابيع، أو بعض الشهور". وختم بايتاس قوله: "لكن الأساسي والمهم، هو أن هذه الحكومة لها النية، لكي تصلح هذا الملف، ولكي يكون الحوار مثمرا، لأن الإصلاح كيفما كان نوعه، لابد أن يتملكه الجميع، وخاصة الأستاذ، والمدرس، الذي هو قطب الراحة للعملية برمتها".