أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن " التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين يظهر بأن وضعية قطاع التعليم في بلادنا ليس على ما يرام". وأضاف بايتاس، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن " الوضعية الحالية لقطاع التعليم تدق ناقوس الخطر، مما جعل الحكومة تضع إصلاح منظومة التربية والتكوين ضمن أولوياتها"، مشيرا الى أن " قطاع التعليم يحتاج الى رجة قوية، و إصلاحات جذرية عميقة، وكثير من الجرأة و ليس المحاباة". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد بأن " الدواء غالبا ما يكون مرا، مشددا على أن " الحكومة تتوفر على تصور واضح جدا، يتجاوز تحديد سن ولوج مهنة التدريس في 30عاما، الى مجموعة من الإجراءات الأخرى، التي تطرق إليها وزير التعليم شكيب بنموسى، وكذا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسة العامة الشهرية الأخيرة بالبرلمان". واعتبر بايتاس أن " إصلاح قطاع التعليم، وتمكين المغاربة من مدرسة الإنصاف والجودة، والقضاء على التفاوتات ما بين المدرسة العمومية والخاصة من بين القضايا الملفات التي سوف تشتغل عليها الحكومة الحالية كيفما كانت كلفتها السياسية أو الاقتصادية". وعلاقة بنظام البكالوريوس الذي سيتم تنزيله بالجامعات المغربية، جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه " ليس هناك تراجع ويتم تنزيل هذا النظام على مستوى عدد من الشعب بالجامعات"، مشيرا الى أن " موضوع أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعروف بالأساتذة " المتعاقدين" موضوع يرتبط بحوار مع النقابات، ومجموعة من القطاعات الأخرى، لأن الحكومة، يضيف بايتاس، " لا تدبر الملفات لوحدها في جزيرة معزولة، بل تستمع وتتحاور، مؤكدا بأن " هذا الملف يحتاج الى أسابيع أو شهور حتى تستجد فيه مستجدات جديدة". وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن " الإصلاح كيفما كان نوعه اذا لم يتملكه الأستاذ المدرس، الذي يعتبر قطب الرحى في العملية التعليمية التعلمية، لا يعتبر إصلاحا"، مجددا التأكيد على أن " الحكومة الحالية ستعكف على إصلاح قطاعات الصحة، والتعليم والتشغيل كيفما كانت كلفتها".