النقص الحاد في العرض الصحي بجهة سوس ماسة على طاولة وزير الصحة

وجه البرلماني عن اشتوكة ايت باها الحسين أزوكاغ، من الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول النقص الحاد في العرض الصحي بجهة سوس ماسة.
ولفت البرلماني المذكور إلى أن العرض الصحي بالجهة الواقعة وسط المملكة يعاني من نقص حاد، إذ يبلغ تعداد ساكنة جهة سوس ماسة حسب إحصاء سنة 2014 ما يناهز 2.676.874 أي 7.9% من ساكنة المملكة، لكن هذه الساكنة لم يخول لها الولوج إلى خدمات صحية مناسبة كما أنها لا تستفيد من عرض صحي منصف وعادل.
هذا، وأوضح أزوكاغ أن الجهة تعاني من نقص حاد سواء على مستوى البنيات التحتية و نوعية الخدمات الإستشفائية و الموارد البشرية، أو على مستوى معاناة معظم الساكنة القروية من بعد الوحدات الصحية ومشكلة إغلاق بعضها بسبب قلة الأطر الطبية والشبه طبية.
وأبرز البرلماني نفسه أن عدد السكان لكل سرير يبلغ 1756 على مستوى الجهة، فيما تبلغ النسبة وطنيا 1178 لكل سرير، إضافة إلى 5446 من السكان لكل طبيب مقابل 4040 وطنيا، و 1730 لكل ممرض و9389 لكل مؤسسة صحية وقائية.
ولفت أزوكاغ إلى أن هناك فقط طبيبان يتناوبان على قسم الإنعاش الذي لا تتجاوز طاقته الإستعابية 18 سريرا، فضلا عن
قلة التقنيين بالنسبة لقسم الأشعة والمختبر والنقص الكبير في الممرضين المشرفين على المرضى، وهو أمر مرشح للارتفاع حيث إن أغلب هؤلاء مقبلون على التقاعد.
وإضافة إلى ما سلف ذكره، تشهد مرافق المستعجلات اكتظاظا حادا، كما أنها تفتقر إلى الأدوات الطبية، في حين تقادمت بعض تجهيزات الفحص بالأشعة (تشخيص العظام) وكذلك تجهيزات المختبر، وفقا للسؤال الكتابي الموجه للوزير أيت الطالب.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد أشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية إلى انعدام المداومة في قسم الأشعة، والأعطاب التقنية التي غالبا ما تحصل على مستوى جهاز التشخيص السكانير فضلا عن انعدام جهاز التشخيص IREM، والنقص الحاصل في أجهزة الفحص بالأشعة وجهاز الفحص بالصدى و coveuses بالنسبة لقسم الولادات…
وبناء على ذلك، تساءل البرلماني الحسين أزوكاغ عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القيام بها من أجل تقوية العرض الصحي وتجويده بجهة سوس ماسة، كما تساءل عن التدابير التي تروم الوزارة القيام بها من أجل تفعيل الاتفاقية المبرمة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة، والتي رصدت لها اعتمادات مالية مهمة قدرت ب131.790 مليون درهم.