قرارات متضاربة بالمديرية العامة للضرائب خلقت ارتباكا لدى أصحاب السيارات التي تجاوزعمرها 25 سنة.

فوجئ عدد من أصحاب السيارات التي تجاوزعمرها 25 سنة في نهاية سنة 2012،بكون المديرية العامة للضرائب قد ألغت قرارها السابق والقاضي بإعفاء هذا النوع من السيارات من الضريبة،وألزمت هؤلاء بأداء الضريبة المفروضة على جميع السيارات بغض النظرعن عمرها بدون أن تصدرقرارا في الموضوع.
وما أربك أصحاب هذه السيارات هو أن مديريات الضرائب بالمدن ألزمتهم بأداء هذه الضريبة التي سبق للمديرية العامة للضرائب بالرباط أن أصدرت قرارا مكتوبا يعفي تلك السيارات المذكورة من الضريبة،بيد أن أصحاب السيارات الذين أرغموا على أدائها لما احتجوا على مديرية الضرائب بتزنيت مثلا وطالبوها بالقرارالجديد الذي يلغي سابقه واجهتهم بأن الأمرلم يصدرعنه قرارمكتوب.
بل أكثرمن ذلك توقفت عن استخلاص الضرائب من بقية أصحاب السيارات التي تجاوزسنها 25سنة،بدعوى عدم وجود قرارمكتوب من الإدارة العامة يفرض خضوع هذا النوع من السيارات للضريبة وهو ما أجج غضب الذين أدوا الضرائب وطالبوا باسترداد أموالهم.
وبمديرية الضرائب بأكَاديرتم إلزام ممن دفعوا الضرائب على تلك السيارات بملء التزام موقع ومصادق عليه حتى يستردوا أموالهم،مما جعل البعض يرفض ملء الإلتزام مطالبا المديرية إما بأن تبين له قرارخضوع سياراته للضريبة أواسترداد مادفعه دون التوقيع على أية وثيقة.
وعلى أي فما استنتجه المواطنون المعنيون في اتصالهم بالجريدة،هوأن هذا الإرتباك لدى إدارة الضرائب بشأن قرارالإعفاء من عدمه،يظهرمدى التضارب والتناقض في إصدارالقرارات لدى هذه المديرية التابعة لوزارة المالية والإقتصاد، فواحد يشرع والآخر يلغي،وهذا ليس بغريب على وزارة تُسيّر برأسين لهذا كثيرا ما تكون قرارتهما متناقضة.