القضاء يحسم في موضوع القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، المثير للجدل.

حسم القضاء في موضوع القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، المثير للجدل، بعدما اعتبرت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها بتاريخ 7 ابريل الجاري ، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
في هذا السياق، أمرت المحكمة بتبيلغ نسخة من قرارها لرئيس الحكومة و نشره في الجريدة الرسمية.