نفذ المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأكَادير،صباح يوم الأربعاء 13فبراير 2013،اعتصاما إنذاريا داخل بهومحكمة الإستئناف شارك فيه ممثلوالمكتب الوطني والمجلس الوطني والمكتب الجهوي واللجان النقابية،تنديدا بسلوكات رئيس مصلحة كتابة الضبط التي زاغت عن حدودها واستغلال سلطته كرئيس ليتعسف على الموظفين والموظفات بشكل مزاجي وانتقائي وانتقامي أيضا. وفي هذا الشأن ذكرالكاتب المحلي أن رئيس مصلحة كتابة الضبط يمنح امتيازات التأخير والإذن بالتغيب لبعض الموظفين والموظفات في حين يغرق الملفات الإدارية للخارجين عن طاعته بسيل من الإستفسارات الواهية حتى يتسنى له تشتيت الموظفين. كما يقوم بتقزيم دورالنقابة الديمقراطية للعدل وخلق البلبلة لتشكيك الموظفات والموظفين في دورهذا الإطاركنقابة مناضلة وملتحمة ومدافعة على كرامة وعزة الموظفات والموظفين ضد كل من يحاول النيل من حقوقهم المشروعة والمكتسبة. ولذلك نفذ كتاب الضبط هذا الإعتصام،يضيف الكاتب المحلي،نظرا لكون الرئيس أقحم شخصه في قضايا التدبيرالإداري والقانوني للمرفق العام حين ميز بين الموظفين والموظفات في التنقيط السنوي،بحيث حرم موظفة بالنيابة العامة بابتدائية أكَاديرمن نقطتها المستحقة كانتقام منها على انتمائها النقابي مع أن الكل يشهد لها بكفاءتها وجديتها وأقدميتها في العمل. واحتج كتاب الضبط المعتصمون كذلك على حرمان موظفة رئيسة قسم بمحكمة الإستئناف من نقطتها الحقيقية حين منحها نقطة 14،مع أنها أقدم منه في العمل والمهنة،بل أكثر أعطى لأخريات نقطة 20 نقطة وهن أقل بكثيرمنها في الإقدمية والعمل والكفاءة والمسؤولية. وهنا تساءل الجميع عن المعاييرالتي اعتمدها رئيس المصلحة في هذا التنقيط ليكتشف في النهاية أن التنقيط تجاوزمعيارالكفاءة والإنتاج والعمل والهندام والإنضباط إلى معيارالولاء والطاعة والإنتقام أيضا من المنضويين تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل(ف– د – ش) بغاية تركيع الموظفات والموظفين وثنيهم عن الإحتجاجات التي يخوضونها محليا وجهويا ووطنيا. ولهذه الأسباب كلها طالب كتاب الضبط المعتصمون في بلاغ لهم من الجهات الوصية فتح تحقيق عميق حول تجاوزات رئيس مصلحة كتابة الضبط بمراجعة النقط السنوية التي تضررمنها بعض الموظفات والموظفين،وإلزام الرئيس بتطبيق المرسوم القانوني المتعلق بالتنقيط باستحضارمعاييرالكفاءة دون انتقاء أوتفييء ومزاجية. وتمكين كل المعنيين بانتقالات الدورة الإستثنائية الأخيرة من قراراتهم في القريب العاجل دون نية في التأخير،وكذا قرارات انتقال باقي موظفي المحاكم الإبتدائية بتراب نفوذ محكمة الإستئناف بأكادير،وتعديل وتوزيع المهام الإدارية على الموظفين والموظفات بعدل ومساواة. ومراجعة الإستفسارات المتتالية التي تخضع للمنطق المزاجي لرئيس مصلحة كتابة الضبط وفتح تحقيق حول مداخيل ألة التصويروالنسخ باعتبارها مالا عموميا يجب ترشيده وتوجيهه لخدمة المرفق العام من جهة وخدمة الأحوال الإجتماعية للموظفات والموظفين والإستفادة منها في دعم التكوينات وأنشطة المحكمة من جهة أخرى عوض أن يبقى الرئيس يستفرد بتدبيرمداخيل آلة التصويروالنسخ لوحده.
