ذكرت يومية “الخبر” الصادرة اليوم الخميس 7 فبراير، أن المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد بخصوص ما اعتبره الأوضاع الصحية الخطيرة لعدد لا يستهان به من ساكنة منطقة فم زكيد بإقليم طاطا، و ذكر الفرع الحقوقي بأن مرضا خطيرا يصيب ساكنة المنطقة و أودى بحياة سيدة كان تدعى قيد حياتها “باصدوق حدية”. مضيفا في بيان أصدره يوم الثلاثاء المنصرم، بأن الهالكة تم نقلها من دوار لغريفة الى المركز الصحي الحضري بفم زكيد لتلقي العلاجات الضرورية، ليتم إرسالها مباشرة على متن سيارة إسعاف البلدية إلى المستشفى الإقليمي بطاطا، نظرا لتزايد حدة أعراض الزكام الحاد لديها ( الحمى المرتفعة – السعال – التعب الشديد – الأوجاع – تقئ الدم…) ، و أوضح الفرع الحقوقي بأنه، عوض الاحتفاظ بها في العناية المركزة بطاطا، تم إرجاعها في مساء نفس اليوم الى مسقط رأسها بفم زكيد ، حيث سلمت روحها للباري عز وجل بساعات قليلة من وصولها لبيت ذويها بحي النهضة بفم زكيد. و أظاف نفس الفرع الحقوقي، بأنه و بعد هذه الفاجعة مباشرة، أصيبت ست حالات أخرى من نفس عائلة المرحومة بنفس المرض ونفس الأعراض، فتم نقلهم مباشرة يوم الاحد 3 فبراير 2013 إلى مستشفى طاطا، ليتم الاحتفاظ بحالة واحدة تعاني من حمى مرتفعة، في حين رجعت الحالات الخمسة المتبقية إلى فم زكيد بعدما أجريت لهم كما قيل تحليلات طبية، وصبيحة يوم الثلاثاء 5 فبراير، تم نقل 6 حالات أخرى من نفس العائلة كذلك وبنفس أعراض المرض إلى مستشفى طاطا من بينها أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 13 سنة، مما يطرح تساؤلات مشروعة عن مسببات هذا المرض الفتاك، في مقابل التزام مندوبية الصحة بطاطا الصمت واللامبالاة، ومن دون رفعها لدرجة التأهب القصوى وقيامها بالتحريات والإجراءات الاحترازية الضرورية الواقية من انتقال هذا المرض الغريب إلى الأقارب والجيران وعموم الساكنة، بعدما تم إرجاع جميع المصابين إلى بلدتهم بفم زكيد من دون وضعهم في أماكن معزولة بالمستشفى لتفادي احتكاكهم مع الاخرين وتقديم العلاجات المناسبة لهم. هذا، و استنكر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ما سماه سياسة التكتم على هذا الوباء من طرف مندوبية الصحة بطاطا في ظل تزايد عدد الحالات المصابة يوما بعد آخر، خاصة بعدما صرحت عدة مصادر أن حالات أخرى لمواطنين بمنطقة الفايجة بفم زكيد تعاني من نفس أعراض المرض، منددا بما اعتبره الاستهتار بصحة المواطنين والمواطنات من طرف المندوبية المذكورة وعدم تحمل مندوبها الاقليمي مسؤوليته كاملة في ضمان الحق الدستوري للساكنة في التطبيب والوقاية من الأوبئة والأمراض، كما طالب الفرع الحقوقي وزير الصحة بالتدخل العاجل للوقوف على حقيقة الاوضاع الصحية بمنطقة فم زكيد، بعد تزايد حدة هذا الوباء، خصوصا بعدما ظهرت بداية هذا الأسبوع حالات هذا المرض القاتل بعدد من مناطق المغرب، وبكل من البلدان الشقيقة مثل الجزائر وتونس… و طالب أيضا بفتح تحقيق حول أسباب وفاة المرحومة باصدوق حدية، والعمل على تنوير الرأي العام بحقيقة الوضع. وشدد في ذات السياق، بضرورة قيام الجهات المسؤولة بالفحوصات الضرورية لجميع الساكنة الرحل بالمناطق المجاورة لبلدية فم زكيد وبالمناطق الحدودية مع الجارة الجزائر، مع إعطاء العناية اللازمة لهذه الشريحة الاجتماعية لأن موردها الاساسي في العيش هي الماشية وما يتطلبه ذلك من توفير لمياه الشرب وتنقية الآبار والاستفادة من الأعلاف المدعمة والتي تعرف خروقات في التوزيع. و في ذات الإطار، طالب حقوقيو المركز، عامل إقليم طاطا بإعادة النظر في اللوائح التي أعدتها اللجنة الإقليمية لمنح بطاقة رميد، حيث تم حرمان العشرات من الفقراء منها، واعتبار المئات من المواطنين في وضعية هشاشة بدل وضعية الفقر المدقع، مما يجبرهم على تأدية مبلغ 600 درهم سنويا مقابل الحصول على هذه البطاقة.