مستهل قراءة رصيف صحافة الجمعة من “الأحداث المغربية” ولجوء جبهة البوليساريو، وسط الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، إلى الاستجداء بأطفال المخيمات ومواصلة المتاجرة بمحن المتواجدين في تندوف. وذكرت الجريدة أن الجائحة قوّت فضح قيادة الانفصاليين وسلوكها غير الأخلاقي، وعرّت جمعيات مرتبطة بالبوليساريو ظلت تمارس التسول باسم الأطفال لسنوات طويلة، خصوصا في موضوع مخيمات تنظم بدول أوروبية. الجديد يتصل بالاستعدادات التي رافقت مخيمات صيفية برمجت هذه السنة، وكانت مقررة بعد شهور من الآن قبل أن تتأثر بتفشي “كورونا”؛ إذ تراجع الدعم الذي وعدت به تنظيمات تخدم الجبهة في بلدان أبرزها إسبانيا وإيطاليا. وبرزت من تقدم نفسها “ممثلة للبوليساريو في إيطاليا” رافضة التراجع عن البرنامج، معبرة عن التشبث بمخيمات الأطفال رغم ضرب “كوفيد 19” للقارة العجوز، ثم طالبت لاحقا بالحصول على الأموال عبر “جمعية إيطالية وسيطة”. جمعيات إيطالية انتفضت على هذا المطلب، ونددت بمحاولة فرض الأمر الواقع عبر مخاطبة مقدمي الدعم بشكل مباشر، بينما ذكّر آخرون بالاحتجاجات التي تعرفها مخيمات تندوف بخصوص المتاجرة بالمساعدات ومحن الأطفال هناك. “الأحداث المغربية” ذكرت أن وزارة الصحة تستعد لتوزيع معدات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد على 49 مركزا ب75 إقليما في الجهات ال12، ويتعلق الأمر بالأجهزة التي تم شراؤها من كوريا الجنوبية وعددها 100 ألف وحدة. ويعول على هذه المعدات في التخفيف من انتشار الجائحة عبر تحديد أكبر عدد من حاملي الفيروس، ومن ثمة وضع ذوي النتائج المخبرية الإيجابية في الحجر الصحي المشدد، ولذلك كان لزاما رفع عدد أسرّة الإنعاش إلى 1640 في المجموع. كما تطرقت الجريدة عينها، في حيز آخر، إلى الخطط المنزلية التي يمكن وضعها من أجل الالتزام بحالة الطوارئ الصحية في بيئة مشجعة، ووضع أسس مناخ مشجع على الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وتطرقت “الأحداث المغربية” إلى خطوات متشعبة في هذا الإطار، أبرزها التقيد بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، مع تجنب الرتابة التي تقود إلى الملل، وفصل أفراد الأسرة المرضى، ثم البحث عن المصادر الصحيحة للأخبار والعمل على تقوية المناعة. “أخبار اليوم” ذكرت تسمية مدينة الدارالبيضاء “عاصمة كورونا في المغرب”؛ إذ قالت الجريدة إن الحاضرة الكبرى تلتزم بالطوارئ الصحية أمام الكاميرات ثم تنفجر عصيانا في غفلة من المسؤولين، وأحيانا في وجوههم. وأضافت اليومية أن ارتداء الكمامات، منذ الإعلان عن إجباريتها، يظهر أنه فقط لمواجهة تعليمات السلطات الأمنية وليس للوقاية من الفيروس، فتجد الأقنعة على الذقون لدى عديد من الناس لأنهم لم يستطيعوا التنفس بحرية خلفها وإن كانت وسيلة لوقايتهم من الجائحة. ووفق “أخبار اليوم”، فإن الدارالبيضاء تعرف انفلاتا في الأسواق، حيث “مشاتل الفيروس” بين القفف والخضر والفواكه، بينما التراضي بين التجار والسلطة جعل بعض الخضارين يضعون السلعة على عربات مجرورة كي يبيعونها من خلال التجوال، لتتحول الفوضى من الأسواق إلى أزقة الأحياء الشعبية. منطقة الهراويين تتحول أحيانا إلى بؤرة تمرد كبيرة من خلال أفعال غير متوقعة من مجموعات شبابية، كلعب مباراة في كرة القدم منتصف الليل أو في واضحة النهار، والانخراط في صياحات بأصوات مرتفعة، مع استعمال ألفاظ نابية، وبعضهم يطلق مفرقعات وسط القهقهات، ثم يختفون وسط الظلام عند حلول دورية الأمن المتنقلة. “أخبار اليوم” قالت أيضا، في حيز آخر، إن الأحياء الشعبية أكبر تحد لمواجهة فيروس كورونا في العاصمة الرباط، بينما أدى اكتشاف إصابة موظفة في مقر مجلس الجماعة بحي النهضة إلى حالة ارتباك في صفوف الذين خالطوها، في حين طمأن نائب للعمدة الجميع بأن المعنية بالأمر لم تحضر إلى العمل منذ أسبوعين وأكثر. محاصرة الجائحة من لدن السلطات والمصالح الصحية تجعل الحالة الوبائية مستقرة نسبيا في مختلف الأحياء بالعاصمة، وتتركز الجهود على بؤر محدودة في حي الفتح وحي يعقوب المنصور، بينما التحدي أكبر في اليوسفية والتجمعات الشعبية القريبة منها، مثل دوار الحاجة والمعاضيد. السلطات وجدت صعوبات في فرض الالتزام بحالة الطوارئ الصحية في المدينة القديمة بالرباط، حيث يتم التنقل وسط الأزقة الضيقة، وهناك مخاوف من تهديدات بنشر المزيد من العدوى نتيجة عدم التقيد بالحجر الصحي. وفي “المساء” ورد أن وزارة الداخلية، بعد منع الأسواق الأسبوعية، وضعت خطة من أجل إمداد قرى منطقة الغرب بالمواد الغذائية الأساسية، بينما جندت إمكانيات كبيرة من أجل فرض الحجر في أرجاء هذا الحيز الجغرافي من المملكة. كما أقدمت وزارة الداخلية، من جهة أخرى، على إغلاق صيدليات تلاعبت بأسعار الكمامات بعد قرار إجبارية وضعها من لدن المواطنات والمواطنين، وقد توعدت بإجراءات قاسية في حال ارتكاب مخالفات في هذا الشق من المعاملات. وقام والي جهة مراكشآسفي عامل إقليممراكش، كريم قسي لحلو، بالتدخل بعد ترويج كمامات ب5 دراهم وأغلق صيدلية لثلاثة أيام في حي المحاميد، وعلل القرار بغياب الفواتير المثبتة لسعر شراء هذا المنتوج من المزودين.