أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة اليوم الأربعاء، أن نفقات الصندوق المغربي للتقاعد ستفوق موارده (بما فيها الفوائد المالية)٬ ابتداء من 2014 وانه في حالة عدم اتخاذ أي إجراء٬ سيتم تمويل هذا العجز مباشرة من الاحتياطات المالية للصندوق٬ مما سيؤدي إلى نفاذها بحلول 2021٬ وبالتالي سيعجز النظام عن صرف معاشات المتقاعدين. وأضاف ابن كيران خلال تدخله بمجلس المستشارين في إطار الجلسة العامة الشهرية حول “التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية” إنه من المتوقع أن يعرف الصندوق المغربي للتقاعد أول عجز له أواخر 2012٬ حيث لم تعد موارد الصندوق تغطي نفقاته (المعاشات المدفوعة للمتقاعدين) مما يجبره على استعمال الفوائد المالية لتمويل الفارق. وأكد أنه في حالة عدم اتخاذ أي إجراء٬ سيصل عجزه السنوي إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014 لينتقل إلى 24,85 مليار درهم سنة 2021 وقرابة 45,66 مليار درهم سنة 2030 ليصل إلى 78,54 مليار درهم سنة 2061. وبخصوص الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد فلخصها ابن كيران في تدهور العامل الديمغرافي من خلال استفادة الصندوق في الماضي من المعامل الديموغرافي الايجابي الذي غطى على حقيقة ضعف التعريفة المطبقة مقارنة مع الحقوق التي التزم بها تجاه منخرطيه وتدهور المعامل الديمغرافي لنظام المعاشات المدنية وبشكل ملحوظ٬ حيث تزايد عدد المتقاعدين ما بين 1986 و2011 بوتيرة تفوق 4 مرات وتيرة زيادة عدد النشيطين المساهمين. كما تتعلق هذه الأسباب بالخصوص بانتقال نسبة التغطية من 12 منخرط مقابل متقاعد واحد سنة 1983 إلى 6 سنة 1997 ثم 3 سنة 2011 مشيرا إلى أن هذا المعامل سيستمر في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطا واحدا مقابل متقاعد واحد في أفق سنة 2032. وأبرز ابن كيران أن مدة المساهمة تقلصت تدريجيا بسبب ارتفاع السن عند التوظيف الذي انتقل من 24 سنة في 1980 إلى 27 سنة حالياً بالموازاة مع التطور التدريجي لأمد الحياة عند سن التقاعد الذي يقدر حالياً ب 21 سنة مقابل 17.8 سنة في 1980 والذي تستتبعه تكلفة إضافية لنظام التقاعد بسبب ازدياد فترة أداء المعاشات إذا لم تتم مواكبته بالرفع من سن الإحالة على التقاعد.
