لازال شطط وتعسف محافظ وكالة انزكان ايت ملول متماديا حسب الشكاية المباشرة التي رفعها ضده كاتب عمومي، وعضو المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ بإقليم انزكان ايت ملول لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة. فحسب إفادة المشتكي المتضرر، فإن المحافظ قام بتبديد وإخفاء مستندات قام بإيداعها بالمحافظة قصد القيام بالإجراءات الموكولة له من طرف موكليه، هذا إضافة إلى ما يقوم به المحافظ المذكور من تعسفات وتضييق في حقه بعدم تمكينه من أي شهادة أو وثيقة أو معلومة يطلبها لدى هذه الإدارة العمومية. كما صرح المشتكي أن لجوءه لرفع شكايته المباشرة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بانزكان جاء بعد شكايات سابقة رفعت إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري بصفته الوزير الوصي عن القطاع وكذا إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وعدة وزارات أخرى من أجل التدخل المباشر في الموضوع رفعا للحيف والظلم والشطط والاستبداد المستشري بهذه الإدارة خصوصا أن ولوج الإدارة والحصول على المعلومة يعتبر حق دستوري …………………… وتجدر الإشارة إلى أن محافظ وكالة انزكان ايت ملول، كان ولا زال موضوع شكايات رفعت من طرف بعض مرتفقي الإدارة وجمعيات مهنية وكذا من طرف سكان المنطقة، إلا أن الإدارة العامة للمحافظة العقارية لازمت الصمت ولم تقم حتى بإرسال لجان للتحقيق في مضمون الشكايات وانصاف المشتكين، مما يعطي لدى هؤلاء انطباعا سلبيا عن هذا النوع من اللامبالاة ……………
