رصيف الأسبوعيات: غضبة ملكية على مسؤولي الأحزاب السياسية، وخلفيات التجنيد الإجباري، و عودة الاميرة للا سلمى إلى ساحة العمل.

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من اهتمام “الأيام” بظهور الأميرة للا سلمى في نشاط لمحاربة السرطان، وفي ساحة جامع الفنا رفقة الأميرة للاخديجة، مؤخرا، بعد غياب لسنة ونصف السنة، منذ دجنبر 2017، دون تفسير رسمي؛ وهو ما ترك الباب مشروعا لتناسل الشائعات حول طلاق محتمل مع ملك البلاد، وهو ما روجت له صحف أجنبية وخصوصا إسبانية بدون سند موثوق.
ووفق المنبر ذاته فإن أم ولي العهد ظهرت في مدينة بني ملال، خلال الأسبوع الماضي، حيث تفقدت مشفى لعلاج السرطان لم تتم تغطية هذا التحرك من طرف وسائل الإعلام الرسمية.
في الصدد ذاته، يعلق الباحث محمد شقير على ظهور الأمير للاسلمى بالقول: لعل تزايد وانتشار الشائعات حول غياب الأميرة هو الذي يكون وراء نقل خبر زيارة الأميرة للا خديجة مع والدتها لجامع الفنا بمراكش، لتتلوه الزيارة المفاجئة التي قامت بها الأميرة للاسلمى لأحد مراكز الأنكولوجيا ببني ملال؛ لكن دون أن تتم تغطية هذا الحدث رسميا من طرف وسائل الإعلام كما كان معتادا في السابق”.
وأضاف: “هذا قد يفسر بأنه يرجع أولا إلى الرد على سيل الشائعات التي أصبحت تملأ جدران قنوات التواصل الاجتماعي، أو يكون الحدث يشكل عودة تدريجية للأميرة لمزاولة بعض أنشطتها، خاصة تلك التي تتعلق بمحاربة السرطان، وكذا بأن ذلك يعد أيضا رسما جديدا لتحرك الأميرة في مجال جد خاص ومحدود، وبحيث لا تتم تغطيته من طرف وسائل الإعلام الرسمية كما في السابق”.
وتحدثت “الأيام”، كذلك، عن التجنيد الإجباري الذي اعتمد من قبل وألغي ثم اعتمد من جديد، بحيث كتبت أن التجنيد الإجباري خرج في عهد الملك الراحل الحسن الثاني من رحم أحداث 1965 الدموية، لأن الهدف الأول والأخير للحسن الثاني من التجنيد الإجباري كان هو التأديب، وعلى الرغم من أن القانون يقر بما لا يدع مجالا للشك بمنع التجنيد الإجباري، فإن السلطات لم تكن تمانع في استدعاء الشخص نفسه للالتحاق بالتجنيد الإجباري مرة ثانية، وتم إلغاءه يوم الخميس 31 غشت 2006 بقرار من الملك محمد السادس، ليتم الإعلان عن العودة إلى التجنيد الإجباري يوم 7 فبراير 2019.
عن خلفيات التجنيد الإجباري قال المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، في تصريح لأسبوعية “الأيام”، إن “قناعتي أن الدولة لديها يقين حول وجود مؤامرة ضدها”، مؤكدا أن النسخة الثانية مما يمسى “الربيع” الذي يهدد الاستقرار في مجموعة من الدول العربية، كانت آخرها الجزائر والسودان، هو الذي دفع الدولة المغربية إلى إطلاق عملية التجنيد الإجباري.
وذكر بلكبير أن الدولة تعرف أن مجموعة من الجهات الأجنبية تلعب على غياب الوعي والحس الوطني لدى شريحة كبيرة من شبابنا، في انتظار استغلالهم لزعزعة الاستقرار في المغرب.
وقال المحلل السياسي: “أن لا أستبعد أن مسألة التجنيد الإجباري تدخل فيها في اللحظة الراهنة اعتبارات ذات طبيعة سياسية بالمعنى السيئ للكلمة، وهذا ليس مشكلا كبيرا، فمن المؤكد أن الدولة تتوفر على لائحة للمشبوهين أو المشكوك فيهم أو أشياء من هذا القبيل، ومن قبيل الاحتياط فمن الأفضل أن يكونوا هنا أوهناك”.
أما الخبير العسكري عبد الرحمان المكاوي، فيرى أن الدولة في حاجة إلى كفاءات والتجنيد يمكن أن يساهم في خلقها. وأكد المكاوي أن المؤسسة العسكرية مستمرة في مشاريعها التنموية؛ بداية من بناء طريق الوحدة مع فجر الاستقلال، مرورا بخلقها مجموعة من المستشفيات العسكرية المتنقلة عند الحاجة في مختلف مناطق المملكة وإشرافها على تشجير مئات الآلاف من الهكتارات، وصولا إلى تكوينها للشباب مع إطلاق برنامج التجنيد الإجباري.
مونية الشرايبي، الباحثة في علوم الاجتماع وأستاذة العلوم السياسية بجامعة لوزان، تقول إن قرار المغرب العودة إلى خدمة التجنيد الإجباري إعلان عن إغلاق قوس المقاربة التشاركية الذي فتحه المغرب سنة 2011 خلال حراك 20 فبراير، وإنشاء المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي.
وإلى “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن الصحافي الفلسطيني عبد الباري عطوان قال إنه التقى الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز، وأن هذا الأخير قال له معلقا على نزاع الصحراء: “الغرب والولايات المتحدة وأوروبا لا يريدون قيام دولة تفصل بين موريتانيا والمغرب جغرافيا، وهنا تكمن المعضلة، وكل ما تسمعه خارج هذا الإطار غير صحيح”.
ونشرت الأسبوعية، نسبة إلى مصدر مقرب من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أن الرأي العام يظلم بنكيران حين يحصر رؤيته في سبعة ملايين فقط، دون الانتباه إلى عدم وضع يده على درهم من واحد من الميزانية العامة.
وأكد مصدر أن بنكيران، قبل حصوله على التقاعد، رفض عطايا مهمة من الدولة لمح إليها دون الكشف عن مضمونها، واختلف بين من يقول إنها ضيعة وبين من يقول إنها سيارة فخمة جديدة ومبلغ مالي كبير جدا، فهل حقا رفض بنكيران العطايا كما قبل بها بعض الزعماء بمن فيهم اليساريون؟ يضيف الخبر.
وورد في “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن المواطنين والرأي العام الوطني والدولي تفاجأوا بحرص المغرب على بناء سياج عازل جديد يبعد عن الحدود الاستعمارية المرسومة من لدن إسبانيا بحوالي 1000 متر أو أكثر، من أجل عزل مدينة هي تاريخيا تابعة له، وأنها محتلة بالقوة من لدن إسبانيا، مثلها مثل باقي الجيوب المحتلة الأخرى كمليلية والجزر الجعفرية، وغيرها، والتي فرضت عليها إسبانيا سيطرتها في ظل الصمت المغربي المريب الذي يوحي بوجود نية لدى بعض الجهات للتخلي عن المطالبة بهذا الحق في السيادة الوطنية، علما أن المغرب يقول بأن سبتة ومليلية أراض مغربية.
ونقرأ في المصدر ذاته أن بعض قيادات الأحزاب السياسية وضعت يدها على قلبها بعدما وصلها خبر “غضبة عليا عليها” بسبب الأسماء الحزبية التي اقترحتها هذه القيادات على القصر الملكي لعضوية مجلسين مهمين في الحياة السياسية والدستورية، اللذين كانت تعول عليهما البلاد كثيرا، وهما المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وحسب “الأسبوع الصحفي”، تأخر الديوان الملكي في تنصيب الأسماء المقترحة، وبخاصة على مستوى الشباب، الفئة التي تعتبر موقع اهتمام الدول برمتها، وخاصة دول الجوار لما يقوده من ثورات واحتجاجات، مما يفرض تمثيلية في المستوى تراعي مصلحة البلاد وليس خدمة أقرباء وأصهار ومقربين جدا دون مستوى ثقافي ولا أخلاقي مما قد يجعل وجوههم سببا لغليان الشباب المغربي وليس لتهدئتهم.
من جانبها، كتبت “الوطن الآن” أنه لعل صور المظاهرات الواردة من روتردام الهولندية وبيلباو وبرشلونة الإسبانيتين لمجموعة من المغاربة المنحدرين من الريف، وهم يرفعون لافتات وشعارات انفصالية تضامنا مع معتقلي حراك الريف، لا تعكس في الحقيقة أن هناك وعيا وطنيا أو حقوقيا أو إنسانيا يحرك أصحاب هذه المظاهرات، بقدر ما تحركهم نزعة انفصالية تحقنها الأحقاد، وتغذيها مآرب شخصية انتقامية، استغلت ورقة التضامن مع حراك الريف لتلوي بها ذراع الدولة.
في السياق نفسه، قال صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير وعضو المبادرة المدنية من أجل الريف، إن تظاهرات روتردام وبيلباو وبرشلونة مجرد أحداث معزولة. وذكر عبد الرحيم عنبي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن زهر بأكادير، أن حزب الحرية الهولندي وبوديموس الإسباني معروفان بتغذية أطروحة الانفصال والتطرف بالريف.
أما جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة أمستردام، فذكر أن جمهوريات الريف يقودها بعض الفاشلين وبعض الفارين من العدالة الهولندية. وأفاد عبد المالك إحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بأن ساكنة الريف لا علاقة لها بدعوات الانفصال والحالمين به أقلية متطرفة.
ووفق الملف ذاته، فقد أورد عبد الإله ابعيصيص، باحث في العلوم السياسية، أن تشدد الدولة مع الفاعلين المهووسين بهموم الوطن فتح الباب لجمعيات تسترزق بالريف. ومن جهته، أورد عبد الوهاب دبيش، أستاذ جامعي، أنه ينبغي الارتقاء بالمغرب من دولة المزاجية إلى دولة المؤسسات. أما عمر مروك، باحث في الشأن السياسي، فيرى أن خونة روتردام اتخذوا حراك الريف شماعة للوصول إلى مآرب أخرى.