في سابقة من نوعها، ستخوض النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، انطلاقا من يوم 10 دجنبر الجاري، مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، ستشل المستشفيات العمومية لأزيد من 15 يوم، وذلك احتجاجا على الاقتطاعات الأخيرة في الأجور التي طالت أطباء القطاع العام، بالإضافة إلى مطالبتهم بتحسين الأوضاع التي يشتغل فيها الطبيب بالمستشفيات، سواء على المستوى المادي أم اللوجستيكي. فحسب بيان لذات النقابة، فإن "الأطباء سيخوضون أسبوع غضب من 10 إلى 16 من هذا الشهر، سيتم من خلالها توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب". وأكد بيان النقابة على أنه "مباشرة بعد نهاية أسبوع الغضب، سيدخل الأطباء في أسبوع حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر" مضيفا أن "أطباء القطاع العام سيخوضون إضرابا وطنيا لثماني وأربعين ساعة، يومي الجمعة 28 دجنبر والاثنين 31 دجنبر باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات". ونددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ب"كل الاقتطاعات غير القانونية" مؤكدة على أنه "واهم من يعتقد أنه سيكسر شوكة نضال الأطباء بهاته الاقتطاعات العقابية، فإيمان الأطباء بعدالة مطالبهم، لا يوازيه إلا إصرارهم على الاستمرار في النضال، رغم ما يتطلبه من تضحيات: فكرامتنا لا ثمن لها و شعارنا نكون أو لا نكون؛ فلا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء، وصيادلة و جراحي الأسنان، بالقطاع العام"، حسب تعبير البلاغ. وحملت ذات النقابة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إلى "الحكومة المغربية، كما أن أطباء القطاع العام، يخبرون الرأي العام، وقطعا لأي شك، أننا ملتزمون بالنضال، طالما التزمت حكومتنا بالصمت".