نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الصادرة يوم الخميس من "المساء" التي ذكرت أن جبهة البوليساريو تخطط لإشعال الصحراء، تزامنا مع زيارة المبعوث الأممي، بهدف إحراج السلطات المغربية. ووفق الخبر ذاته فإن الجبهة دعت، عبر منابرها، إلى الخروج إلى الشارع للضغط على المغرب أثناء تواجد المبعوث الأممي، كما بدأت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت انفصاليي الداخل في الأقاليم الجنوبية إلى رفع أعلامها في الشوارع طيلة فترة الزيارة التي يقوم بها المسؤول الأممي. المنبر الإعلامي نفسه نشر، في خبر آخر، أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، انتقد إغراق المؤسسات العمومية بالديون، ودعا خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب إلى تحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة من أجل ضمان شفافية ونجاعة أكبر وعلاقة أحسن مع الموردين والزبناء والدولة، كاشفا عن وجود دراسة استراتيجية في طور الإنجاز من بين سيناريوهاتها إحداث شركة مساهمة تحل محل المكتب الوطني للمطارات. وجاء في "المساء"، كذلك، أن ألمانيا تسعى إلى اتفاق مع المغرب حول المهاجرين، قالت عنه ميركل إنه سيكون اتفاق مساعدة إنمائيا في مقابل توفير المغرب ضمانات إنسانية للمهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا حتى يتم توضيح حقهم في طلب اللجوء. ووفق العدد ذاته فإن منظمة إسبانية كشفت عن أوضاع مأساوية للعاملات الموسميات المغربيات بإسبانيا، ونقلت نساء تقدمن بشكايات رسمية إلى مكان غير معروف لحمايتهن، فيما أقرت إسبانيا إجراءات جديدة لحفظ كرامة المغربيات في حقولها ابتداء من العام المقبل. أما "الأحداث المغربية" فأفادت بأن القضاء فتح ملف السطو على عقارات الأوقاف بمراكش الذي يتابع على خلفيته عدد من الأشخاص، ضمنهم موظف جماعي، بتهم تكوين عصابة إجرامية والنصب وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والترامي على أملاك الغير. ويهم الملف السطو على عقارين بدائرة مراكش النخيل، الأول حوالي 5 هكتارات، والثاني حوالي 9 هكتارات. ونقرأ في الصحيفة ذاتها أن السلطات المغربية رفعت من وتيرة مراقبة كل السيارات العابرة للحدود البحرية والبرية الوطنية، وهم الإجراء بالخصوص ميناءي باب سبتة وطنجة المتوسط، بهدف إجهاض أية محاولة لإدخال سيارات مسروقة من أوروبا. وأضافت "الأحداث المغربية" أن الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" كشفت انخفاض العربات المسروقة بفضل مجهودات السلطات المغربية. من جهتها، أوردت "أخبار اليوم" أن مواطنين بالسعيدية احتجوا في البحر بعد قرار السلطات فرض نمط معين من التنظيم داخل شاطئ المدينة. ووفق مصدر الجريدة فإن المحتجين، الذين تشكلوا أساسا من الشبان الذين يستغلون الشاطئ بشكل موسمي في كراء الكراسي والمظلات البحرية، تفاجؤوا بالقوات العمومية تمنع وقفتهم الاحتجاجية، بل تفريقهم بالقوة؛ ما دفع بهم إلى التوجه إلى الشاطئ والاحتجاج في البحر بالقرب من المنطقة التي تسمى "الصخور" على بعد أمتار من الحدود الجزائرية. وإلى "العلم" التي كتبت أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، قال في البرلمان إن الأحياء والمطاعم الجامعية ستبدأ خدماتها في بداية شتنبر، والأمر نفسه بالنسبة للمنح الطلابية. وأبرز الوزير أن التلميذات اللواتي توفرت لهن الداخلية في دواوير بمراكش حققن نسبة نجاح وصلت إلى أكثر من 50 في المائة؛ ما يعني، بحسبه، أهمية وضرورة توفير الشروط المناسبة للدراسة.