تم اليوم الاثنين 11 يونيو 2018 تنصيب السيد محمد جاي منصوري مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بمقر الأكاديمية، برئاسة السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام للوزارة، وبحضور السيدات والسادة المديرين الاقليميين ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس –ماسة ورؤساء الأقسام والمصالح وأعضاء هيئة تنسيق التفتيش الجهوي، وممثلي الهيئات النقابية والتعليم المدرسي الخصوصي وفي كلمة له بالمناسبة، قدم السيد الكاتب العام للوزارة، المسار المهني للسيد محمد جاي منصوري المدير الجديد، الذي راكم تجربة بالقطاع تناهز 32 سنة، زاوج فيها بين العمل التربوي والممارسة التدبيرية. واستهل السيد منصوري مشواره المهني بمزاولة مهنة تدريس العلوم الفيزيائية لمدة حوالي 07 سنوات، ليمارس بعد ذلك مهام تنسيق التفتيش الجهوي التخصصي لمدة سنتين. وأكد السيد الكاتب العام على أن التجربة التي اكتسبها السيد محمد جاي منصوري خلال المرحلة الأولى من مساره المهني، أهلته لولوج مناصب المسؤولية، من خلال تعيينه مديرا إقليميا بإقليم تاونات، حيث زاول هذه المهمة لمدة حوالي 07 سنوات، قبل أن يتم تعيينه مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس- تافيلالت سابقا، وهي المهمة التي مارسها لمدة حوالي 03 سنوات، واستمر فيها إلى غاية أن لم يعد لهذه الأكاديمية وجود بعد أن تم دمجها في أكاديمية فاسمكناس، في إطار إرساء التقسيم الجهوي الجديد للمملكة. والسيد محمد جاي منصوري حاصل على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة، ودبلوم مفتش التعليم الثانوي، واستفاد من دورات التكوين المستمر. وتتطلع الوزارة لأن يعطي تعيين السيد محمد جاي منصوري دينامية جديدة لتدبير شؤون الأكاديمية الجهوية، لجعلها قادرة على مواكبة التحديات المطروحة، وخاصة ما يتعلق بتفعيل الاصلاح المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وأكد السيد الكاتب العام على أن المرحلة الراهنة تقتضي توفير كل مستلزمات تفعيل وإنجاح أوراش الإصلاح، وهو ما يستلزم، كإجراء محوري، التوفر على مخطط عمل جهوي متكامل ومندمج ومتعدد السنوات، ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للاصلاح، ومن مخطط العمل الوطني، ويستحضر الخصوصيات الجهوية والمحلية، مع العمل على ترجمة هذا المخطط الجهوي إلى مخططات عمل إقليمية، وبرامج عمل سنوية، يتم تفعيلها وتتبع وتقييم منجزاتها. ودعا السيد الكاتب العام للوزارة لبذل المجهودات الضرورية، من منظور التمييز الإيجابي، من أجل تقليص الفوارق بين مختلف الجماعات، وضمان مقعد دراسي لكل بنات وأبناء الجهة البالغين سن التمدرس، والاحتفاظ بهم داخل المؤسسات التعليمية، على الأقل، إلى غاية متم التعليم الالزامي.