نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “أخبار اليوم” التي اهتمت بالتحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية بمدينة مراكش في شأن إقدام سبع سائحات أجنبيات على التقاط صور شخصية لهن في الشارع العام وهن يرتدين ملابس مثيرة بمنطقة النخيل. وأضافت الجريدة أن البحث التمهيدي القضائي الأولي انتهى بتعليمات من النيابة العامة بإخلاء سبيل السائحات البريطانيات اللائي قلن إنهن لسن عارضات أزياء محترفات. ونشرت “المساء” أن تهريب العملة يستنفر جمارك ميناء طنجة، إذ تلقت تعليمات بضرورة ترصد مسافرين يعمدون إلى تهريب العملة سواء إلى خارج الوطن أو من أوروبا نحو المغرب. ووفق المنبر ذاته فإن التعليمات جاءت بعد أن تم حجز أزيد من مائة ألف أورو من قبل الجمارك، مع الاستماع إلى المتهمين بتهريب العملة تحت إشراف النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. المنبر الورقي ذاته أفاد بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية فتح الباب أمام القضاة من أجل التباري لشغل ثلاثة مناصب مسؤولية جديدة بمحكمتي فجيج وكلميم؛ ويتعلق الأمر بمناصب رئيس المحكمة الابتدائية بفجيج ووكيل الملك بالمحكمة ذاتها، بالإضافة إلى منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم. رغم إقرار قانون زجر الغش، والتلويح بالعقوبات الحبسية، وجدت مواضيع امتحانات الباكالوريا في يومها الأول والثاني طريقها إلى خارج مراكز الامتحان دقائق فقط بعد توزيعها على التلاميذ، تكتب “المساء”، ليتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي. ونقرأ في “المساء” كذلك أن الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رومان بارون، ذا الأصل المغربي، اعترض قطارا في باريس احتجاجا على الأحكام الصادرة ضد مجموعة من الأشخاص الذين اتهمهم بالنصب عليه في مبالغ مالية. وأضافت الجريدة أن المعني بالأمر وقف في خط السكك الحديدية حاملا العلم المغربي وصورة الملك ولافتة تشهر بكل من وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، والسفير المغربي بباريس، شكيب بنموسى. أما “الأحداث المغربية” فورد بها أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، وعد خلال لقائه بممثلي رابطة التعليم الخاص بالمغرب، لمناقشة مطالب الرابطة، بتنظيم مباريات توظيف الأساتذة بالتعاقد نهاية السنة الدراسية بدل وسطها، وذلك بسبب الإرباك الذي تحدثه لعمل مؤسسات التعليم الخاص بمغادرة عدد كبير من أطرها التربوية نحو المشاركة في هذه المباريات. وأشارت الصحيفة ذاتها إلى انطلاق أشغال عدد من المشاريع التنموية بجرادة، والتي تروم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم وتوفير فرص الشغل للساكنة المحلية. أما “الاتحاد الاشتراكي” فأفادت بأن عناصر أمنية تونسية تمكنت من توقيف خمسة مرشحين للهجرة إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط عبر سواحل مدينة صفاقس، يحملون الجنسية المغربية؛ وذلك داخل منزل وسط المدينة، وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبية. ووفق المنبر الإخباري ذاته فإن وزارة الصحة تحرم مهنيي الصحة من العطلة الصيفية، إذ تقرر إلغاء كل العطل السنوية التي تخص العاملين بمستشفى القرب السعيدية انطلاقا من فاتح يونيو وإلى 30 يوليوز 2018، بهدف توفير خدمات صحية لأعداد المصطافين الذين قد يتوافدون على المنطقة وتفادي أي خصاص قد يسجل في هذا الصدد؛ وهو ما تم اعتباره تعسفا وشططا إداريا يستوجب عدم السكوت عنه واللجوء إلى القضاء الإداري لوقفه. و كشفت يومية الأخبار، نقلا عن مصدر جيد الاطلاع، أن العناصر الأمنية ومصالح الدرك الملكي انخرطت بقوة ضمن الإجراءات الحكومية والقطاعية الرامية لمحاربة ظاهرة الغش فى امتحانات البكالوريا، حيث تجندت فرق أمنية متخصصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، عبر المركز الوطني للتقويم والامتحانات، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل التصدي المحاولات التشويش على مصداقية هذا الاستحقاق الوطني. وأكدت الجريدة، أن المصالح المختصة نجحت في رصد العديد من الغشاشين بمراكز الامتحان ومحيط المؤسسات التعليمية، وكذا بالشقق والمنازل التي تم توظيفها لاحتضان شبكات مكونة من طلبة تكلفوا بإعداد الأجوبة مباشرة بعد نشر مواضيع الاختبارات بعد فتح الأظرفة وتوزيعها على المترشحين. وأضافت اليومية، إن العناصر الأمنية نجحت، بتنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية، في رصد حالتي غش بأحد مراكز الامتحان بمديرية الرباط، والذي خصص لاحتضان المترشحين الأحرار، كما تم رصد حالة أخرى بالصخيرات انتهت باعتقال مرشح حر، كما تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تسهيل عملية الغش في امتحانات البكالوريا. الختم من جريدة “العلم”، التي نشرت أن الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بجماعة اساكن أحالت 24 شخصا على وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة، 8 منهم حضروا في حالة اعتقال، على خلفية الأحداث الدامية التي وقعت بين عائلتين بدوار اعشوش بالجماعة المذكورة، ونجم عنها جرحى وخسائر مادية كبيرة. ووفق الخبر ذاته فإن وكيل الملك بعد استماعه إلى المتهمين قرر إيداع 4 منهم السجن المحلي بالحسيمة، ومتابعة الباقي في حالة سراح بعد متابعتهم من أجل تبادل الضرب والجرح.