المادة 33 يتم إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013. I 24.290 منصبا لفائدة الوزارات و المؤسسات التالية: القطاع عدد المناصب وزارة التربية الوطنية 8000 وزارة الداخلية 6400 إدارة الدفاع الوطني 3000 وزارة الصحة 2300 وزارة العدل و الحريات 1000 وزارة الاقتصاد و المالية 600 المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج 600 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر 500 وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية 500 وزارة التجهيز و النقل 300 البلاط الملكي 200 رئيس الحكومة 100 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون 100 وزارة الفلاحة و الصيد البحري 100 - قطاع الفلاحة 90 - قطاع الصيد 10 وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة 90 - قطاع الماء 60 - قطاع الطاقة و المعادن 20 - قطاع البيئة 10 وزارة الشباب و الرياضة 50 المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر 48 المحاكم المالية 45 الأمانة العامة للحكومة 30 وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة 30 قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة 22 قطاع التجارة الخارجية 8 وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة 30 مجلس النواب 20 مجلس المستشارين 20 وزارة الاتصال 20 وزارة السياحة 20 وزارة الصناعة التقليدية 20 وزارة الثقافة 20 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني 20 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان 20 المندوبية السامية للتخطيط 20 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج 20 المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 20 المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير 15 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة 10 وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية 10 وزارة التشغيل و التكوين المهني 7 - قطاع التشغيل 5 - قطاع التكوين المهني 2 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة 5 المجموع 24.290 II تؤهل الحكومة لتوزيع 50 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات. و بالنسبة للتقرير المرفق بقانون المالية المتعلق بالموارد البشرية IV- توقعات كتلة الأجور برسم سنة 2013: من المتوقع أن تصل كتلة الأجور برسم سنة 2013 إلى حوالي 98 مليار درهم مقابل 93,5 مليار درهم برسم سنة 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 4,8%. و ترتكز هذه التوقعات على الانعكاس المالي للإجراءات التالية: 2.360 مليون درهم ناتجة عن الترقي في الدرجة. و يعزى هذا الانعكاس المالي أساسا إلى الرفع من الحصيص السنوي للترقي في الدرجة الذي انتقل من 28% إلى 33% و كذا تطبيق إجراء جديد يهدف إلى تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربعة سنوات؛ 600 مليون درهم برسم الترقية في الرتبة؛ 500 مليون درهم مترتبة عن إحداث ما يفوق 24.000 منصبا ماليا جديدا و حذف 11.026 منصبا ماليا على إثر الإحالة على التقاعد؛ 800 مليون سترصد لتسوية وضعية بعض الهيئات التابعة لبعض الأنظمة الأساسية.
