إن ما ينبغي التأكيد عليه بشكل موجز هو أن مركز جماعة تتاوت أحدث “كبؤرة” حضرية وسط مجال ريفي فلاحي بمحاذاة مدشر تاكلويت ،بشكل مهيكل و مواكب للتطورات العمرانية منذ سنة 1939- تاريخ إحداث السوق بمباركة من المعمر الفرنسي “روماني” الذي وضع حجرأساس تدشينه إبان الفترة الإستعمارية. حيث بداية المجهود العمومي في خلق نواة حضرية تركزت أساسا في توفير آل تتاوت أو منحهم ان صح التعبير ممتلكات أجدادهم لفائدة الصالح العام ،ثم بعد ذلك قامت جماعة تتاوت في الستينيات في إطار برنامج لوزارة الصحة بإحداث مركز صحي متواضع في الموضع الذي يوجد فيه حاليا مكتب شيخ الجماعة وفي مطلع السبعينات ستخلق الأوقاف مسجدا لأداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ،وفي نفس الفترة وضعت وزارة التعليم الحجر الأساس لمدرسة الوئام مما ساهم في استقرار فئات من المعلمين وبعض السكان الممارسين أساسا للنشاط التجاري وفي التسعينيات من القرن الماضي بدأت نية التحضر وفك العزلة بمشاورات ماراطونية بين قبيلة الأعيان والسلطة والمنتخبين أفضت بشق طريق تتاوت تازمورت عبر منحدرات ومنعرجات ايغزر الخطيرة .وفي مستهل الألفية الثالثة فتحت إعدادية المستقبل أبوابها ليفتح معها المجال أمام استقرار فئات جديدة من الإداريين والمعلمين والمتعلمين على حد سواء …. هذه الكرونولوجيا ضرورية للتذكير على أن مركز تتاوت لم يعرف اختلالات عمرانية كبيرة –بغض النظر عن سؤال توفر التجهيزات والمرافق العامة الأساسية من عدمها –نظرا أولا لطبيعة استقطاب أفواج الهجرة الضعيفة ثم طبيعة الملكية العقارية المعقدة مع الأخذ بعين الإعتبار عدم توفر الجماعة على وثائق التهيئة والتعمير تواكب وتغطي المراحل السابقة الذكر. إن مشروعية التصميم العمراني من حيث هو ضروري لتنظيم المجال يفرض التفكير في تصور للتنظيم يدعم استقرار الساكنة في مغربا تتاوتيا يلبي حاجاتها ،منفتحا على مستقبلها ومترابطا مع المحيط الإنساني والسوسيو اقتصادي والإيكولوجي وذلك بالإستجابة لمقترحاتهم ليكون ثمرة رؤية تشاركية ،وعلى احترام الحقوق الأساسية للمواطن . إن دينامية التوسع العمراني بمركز تتاوت ستبقى ضعيفة لعوامل موضوعية جدا تتجلى بشكل ملخص في *ضعف جاذبية المركز من حيث سوق الشغل . * تعقيد السلطة والمنتخبين لمسطرة التعمير مما وضع حدا للزحف العمراني. *عزلة المركز وبعده عن المحاور الطرقية الرئيسة . * انعدام إغراءات الإستقرار (الماء الصالح للشرب،مؤسسات لتعليم لائق، مواقع الترفيه والتسلية والثقافة، ضعف جودة خدمات المستوصف). *بعد مركز تتاوت عن مواطن الشغل بالمراكز الحضرية وبالتالي استحالة إمكانية التراقص اليومي من مقرات السكن ومواطن العمل “لانافيت”. *استمرار تفضيل الهجرة الى المدن الكبرى لمن يملكون إمكانيات امتلاك السكن الإقتصادي. *طبيعة الملكية العقارية المعقدة (أراضي غير محفظة ،قضية الارث وتقسيم التركة وتمزيق البقع ) والتي تفسر عدم توسع المركز بشكل كبيرخارج المساحات التي وفرتها المبادرة المدنية العمومية بحيث أن المنازل المعدودة خارج الحدود العمرانية المعروفة هي عبارة عن ملكيات فلاحية خاصة أنشئت فيها منازل لأصحابها مشكلة أحياء عائلية. ومن خلال مجالستنا على الطاولة مع بعض المسؤولين واطلاعنا على السياسة العمرانية لمجالس جماعة تتاوت عبر التاريخ واعتبارنا طرفا مجتمعيا ،جغرافيا وسياسيا متواضعا يعكس مواقف وتطلعات وهموم جزء من الساكنة نود أن نضع في عمود خاص عما قريب ملاحظاتنا ومقترحاتنا فيما يخص التصور الأمثل لتصميم تنمية حضرية متوازنة
