دخل محمد بنفقيه نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المفوض المفوض في الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية والأسواق، على خط خبر تفويت ملك عمومي لفندق معروف بأكادير في هذا السياق، نفى بنفقيه الخبر الذي أوردته مصادر إعلامية يوم الاثنين 12 يونيوالجاري ، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة . و اكد السيد النائب ان الأمر يتعلق بالترخيص لفندق صحراء بشغل الملك الجماعي بناء على طلبه في إطار ما يسمح به القانون كمربد لركن العربات والدي أدى لفائدة الجماعة اكتر من 100000 درهم بعد أن كان المريد تحت تصرف فندقي رويال وصحراء دون مقابل و أضاف المتحدث أن المرابد المائتان والأربعون موضوع الصفقة تفوت بمعدل 15000 درهم سنويا للمربد الواحد و شدد على انه لاتربطه بالفندق ولا بصاحبه اية علاقة مهنية . وفيما يتعلق بالترخيص لمدرسة خصوصية باكادير باستغلال عشرين لوحة اشهارية باهم شوارع المدينة فقد اكد السيد بنفقيه على انه تم الترخيص باستغلال عشر لوحات فقط مقابل تأدية مبلغ تجاوز 700000 درهم لخزينة الجماعة كقيمة للمستحقات عن سنة بكاملها قبل الترخيص . و هنا يتساءل السيد بنفقيه عن وجه التفريط في الملك العام الذي تحدث عنه كاتب المقال السالف الذكر اللهم اذا أراد المستغلون للمربد المجاور لهم بقاء الحال على ما كان عليه والاستمرار في استغلاله دون مقابل . وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع الإلكترونية المحلية تداولت بداية هذا الاسبوع خبرا مفاده أن السيد محمد بنفقيه نائب رئيس المجلس الجماعي المفوض في الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية والأسواق قام بالترخيص لفندق "صحراء" باستغلال للملك العمومي المحادي لفندقين اخرين وتحويله لمربد خاص يشرف الفندق على ادارته والاستلاء على الممر الذي يفصل بين اوطيل صحراء وفندق الملكي، اذ اقدم مسيرو الفندق المذكور على وضع الباب الرئيسي للفندق بالممر العمومي من جهة شارع محمد الخامس الى جانب ، قيام ذات المسؤول الجماعي بالترخيص لصاحب مدرسة خصوصية باكادير باستغلال 20 لوحة اشهارية باهم شوارع المدينة قبل شهر من الآن .
