في كلمته خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الثلاثاء بالرباط، أعلن لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة ستشن حملة ضد تجار المواد الغذائية الذين يلجؤون إلى الاحتكار أو الغش في المنتجات والزيادة في الأسعار خلال شهر رمضان، مشددا في الوقت ذاته على أن العقوبات ستنزل على كل من ثبتت في حقه مخالفة للقوانين الجاري بها العمل. و أكد الداودي على أن الحكومة تقوم بواجبها ويجب على المواطنين كذلك الانخراط عبر إبلاغ الوزارة والسلطات المحلية بأي تجاوز، وقد خصصت الوزارة رقما هاتفيا لتقديم البلاغات و الشكايات. وأوضح الوزير، على أن المواد الغذائية خلال شهر رمضان ستكون متواجدة بشكل كامل في السوق المغربية، أما عن جودة المواد الغذائية المقدمة للعرض خلال شهر الصيام، فاعتبر الوزير أنها "ليست حكرا على من لهم طاقة شرائية كافية"، وزاد: "يجب أن تكون المعايير متوفرة دون التلاعب بصحة المواطنين"، فيما أورد أن "محاربة ثلاثي الاحتكار والفساد والزيادة في الأسعار هي العنصر الأساس".