الوزير الأزمي: البرامج الاجتماعية ستكون السمة الأساسية في القانون المالي المقبل

قال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية “إن البرامج الاجتماعية ستكون السمة الأساسية في قانون المالية المقبل، حيث ركزت الحكومة على أمرين أساسيين، أولهما الجانب المتعلق بالقطاعات ذات الأولوية وهي القطاعات الاجتماعية كالصحة والسكن والتعليم، علاوة على التركيز على مجالات معينة سيما العالم القروي”.
وأوضح الأزمي في حوار له مع يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الاثنين 08 شتنبر 2012 “إن قانون المالية المقبل سيتميز بتركيزه على البرامج الاجتماعية والمجالية”، مشيرا إلى “أن العالم القروي سينظر إليه بصيغة جديدة، وهذا ما أشارت إليه المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، التي ركزت على مجالات ترابية معينة هي المجالات المهمشة والمعزولة”، ويأتي بعد ذلك، يضيف الأزمي “التركيز على التقائية الفاعلين العموميين من وزارات ومؤسسات عمومية، ثم العمل على المجالات التي تعرف تأخرا من ناحية الخدمات العمومية أو من ناحية الإدماج في الدورة التنموية”.
وحرص الأزمي في الحوار ذاته، على التأكيد على أن ما تقوم به الحكومة في ما يتعلق بضبط النفقات العمومية يدخل باب ترشيد النفقات وليس التقشف.
وفيما يلي النص الكامل للحوار:
على عكس السنة الماضية، سيكون قانون المالية لهذه السنة منتوجا خالصا للحكومة التي يقودها حزبكم هل بداية أن تطلعونا على الاكراهات التي ستتحكم في هذا المشروع؟
-بطبيعة الحال مشروع قانون مالية 2013 يأتي في ظرفية متميزة بحكم أنه أول قانون تنكب عليه الحكومة سنة كاملة. ولكن في الوقت نفسه بحكم أنه يأتي في ظروف اقتصادية دولية ووطنية متميزة وفي خضم كذلك مجموعة من الانتظارات لتنزيل البرنامج الحكومي.
فيما يتعلق بالاكراهات المالية والاقتصادية، فعلى المستوى الدولي من المؤكد الآن أن الوضعية الاقتصادية في سنة 2013 لن تكون أحسن حالا من السنة الماضية، بحيث سيكون هناك تحسن جد طفيف لمستوى النمو على المستوى الأوربي وفي الدول الأوربية التي لها علاقات متميزة مع المغرب، فللأسف الوضعية الاقتصادية ستبقى مرتبكة. وبالتالي، فإن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيتحسن ولكن لن يتحسن بقفزة نوعية. بطبيعة الحال الإكراه الثاني هو المتعلق بأسعار المواد الأولية، التخمينات اليوم على مستوى صندوق النقد الدولي وعلى مستوى المؤسسات المالية العالمية الأخرى تشير إلى سعر برميل البترول سيبقى مرتفعا فوق مئة دولار للبرميل.
وبالتالي فالاكراهات الخارجية حاضرة بطبيعة الحال يبقى التوقع مرتبط بالسنة الفلاحية، لكن وعلى العموم فمعدل النمو في 2013 بالنسبة للمغرب سيكون أحسن من 2012 إذا كانت السنة الفلاحية جيدة، وهذا ما نتمناه، في خضم هذه التحديات يأتي تنزيل البرنامج الحكومي وبالتالي فقانون المالية أساسا اعتمد لازمة أفقية وهي مواصلة التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية.
هذه لازمة بالنظر إلى كونها تؤسس للدينامية الاقتصادية لأنها تعطي رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من جهة، وكذلك لأنها تحافظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. أي المحافظة على مستوى عجز الميزانية الذي يجب أن يكون متحكما فيه، وحجم المديونية كذلك الذي يجب أيضا أن يبقى في مستويات وكذلك التوازنات الخارجية والحفاظ على مستوى مقبول من العملة الأجنبية. هذه التوازنات مجتمعة تخدم الأهداف الرئيسية للقانون المالي المقبل المعتمد على ثلاثة محاور، أولها تنافسية المقاولة والتشغيل، وثانيا التوازنات المجالية والفئوية، وثالثا إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
ففي المحور الأول المتعلق بتنافسية المقاولة والتشغيل، وبحكم أن إيماننا العميق بأن المقاولة يجب أن تكون في صلب عملية التنمية، يجب تسهيل الحياة للمقاولة وبالتالي تسهيل الاستثمار، وفي مقابل هذا يكون المطلوب من المقاولة هو إحداث فرص الشغل اللائقة والقارة.
عندما نتكلم عن دعم المقاولة لا بد من التركيز على دعم الاستثمار الصناعي، وبالدرجة الأولى الأولى هذا دعم يصب في التوازنات الماكرو اقتصادية، ولا سيما فيما يتعلق بالميزان التجاري وبطبيعة الحال بالحساب الجاري للأداءات. فدعم الاستثمار الصناعي هو في النهاية دعم للقوة التصديرية للمغرب وفي نفس الوقت الاستعاضة عن مجموعة من الواردات.
ترون إذا أن هامش تحرك الحكومة في إعداد قانون مالية السنة القادمة سيكون متوفرا. تعلمون السيد الوزير أن المقاولات تجد صعوبات في التشغيل؟
مع ذلك سيبقى الهامش متوفرا. عندما نتحدث عن التوزانات الماكرو اقتصادية فمن أجل الإبقاء على هامش التحرك في الاستثمارات العمومية، ولكن مع الحرص في الوقت نفسه على تثمين الاسثتمارات العمومية القائمة من خلال الحرص على مواكبتها والتسويق لها والاستفادة منها.
الإشارة بالدرجة الأولى هنا إلى المناطق السياحية والمناطق الفلاحية وكذا الصناعية، وكل الاستثمارات المرتبطة بها وبالتالي هناك مجهود اسثتماري جديد ولكن مع الرفع من مردودية الاستثمارات القائمة.
كل هذا يصب في دعم المقاولة، مضافا إليه كل عدد من الإجراءات المواكبة الأخرى مثل مجهود التكوين الذي يقع على كاهل المالية العمومية والتأهيل وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة مثل “ضمان اكسبريس” ومجموعة من المنتوجات. كل هذه إجراءات مواكبة لرفع تنافسية المقاولة المغربية.
بطبيعة الحال عندما نتلكم عن التنافسية والتشغيل ونتحدث هنا عن التشغيل الذي ينتج النمو، وبالتالي كلما ارتفعت تنافسية المقاولة، كلما ارتفع نسبة التشغيل المناسب للنمو. إضافة إلى كل هذا، هناك التدخلات الإرادية للدولة عبر مجموعة من الميكانيزمات للنهوض بالتشغيل، إما عن طريق تحمل النفقات الاجتماعية أو بتحمل نفقات التدريب والتكوين.
تجارب سابقة من هذا النوع أبانت فشلها. بين يديكم اليوم تجربة “مقاولتي” حتى حكومتكم اقترحت صيغا أخرى لتعويض البرامج السابق. هل تعلون على استنساخ تجارب أتبثت إفلاسها؟
هناك فرق بين البرامج الإرادية للتشغيل عن طريق التكوين والإدماج التأهيل هذه البرامج تنتظر الدعم وتنتظر التسريع فقط، هذه برامج أتبثت فعاليتها، صحيح هناك برامج كما ذكرت ثبتت محدوديتها مثل “مقاولتي” الذي لم يعط المرجو منه لعدة اعتبارات، كان هناك تركيز أساسا على جانب التمويل، كأننا كنا نطلب من المقاولين الشباب أن يقوموا بأنفسهم بكل شيء عدا التمويل. كان التركيز على جانب التمويل أكثر من التركيز على جانب المواكبة انطلاقا من فكرة المشروع. فعندما تطلب من شاب إنشاء مقاولة من اليوم الأول، يجب أن تضع في الاعتبار أن هذا الشاب لا ينشأ مقاولا من الأصل، المقاولة لها ترتيبات كثيرة ومعقدة بدء من الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج والتسويق. بطبيعة الحال تبقى قضية التشغيل في القطاع العام والمجهودات التي بدلت فيه معروفة والتي تبقى في إطار الحاجيات الضرورية للدولة.
في إطار حديثكم عن التوازنات الماكرو اقتصادية أتتوقعون انخفاضا في عجز الميزانية؟
انطلقنا من6.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عندما جاءت الحكومة. ويبقى الهدف هو الوصول إلى 3 في المائة سنة 2016 بمعنى أننا نسعى إلى ربح نصف نقطة كل سنة، إنه هدف مؤشر للمضي في هذا الهدف.
موضوعيا ما هي إمكانيات تحقق هذا الانخفاض؟
موضوعيا يمكننا الوصول إلى هذه النتيجة بحكم الاشتغال في نفس الوقت على محور الموارد والنفقات. ففي شق الموارد، هناك نية تثمين الموارد عبر دعم المصالح الجبائية والجمركية، المحور الثاني هو الاشتغال على “الباقي استخلاصه” وهذا الملف أتبثت الحكومة نجاعتها خلال هذه السنة بحيث حصلنا ما يقارب 3 مليار درهم، إنه مجهود غير مسبوق تم تحصليه خلال سنة 2012 وسيتم مواصلته خلال السنة المقبلة. عموما هناك اتجاه لتثمين الموارد بصفة عامة وتحصيل الموارد الجديدة، ثم الاشتغال على الموارد القديمة، عبر تخليص الباقي استخلاصه وإصلاح المنظومة الضريبية. هذا هو الجانب الذي يتعلق بالموارد. يبقى الجانب الثاني هو المتعلق بالنفقات، في هذا الجانب توجيهات رئيس الحكومة كانت واضحة أولا الترشيد كهدف عام ومن بعد الترشيد مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق نفقات الاستهلاك والبنايات والسيارات والدراسات، والتعاضد في عدد من نفقات الاستهلاك بين الإدارات. ثم هناك الاشتغال على أهداف رقمية للاقتصاد في نفقات الإدارة، بطبيعة الحال عندما يتم الاشتغال على الأمرين معا ستكون النتيجة هي المحافظة على العجز في الميزانية.
هل أعطى هذا نتائج على أرض الواقع على الأقل خلال السنة الحالية؟
نعم هناك أرقام خلال هذه السنة ما بين الإجراءين، ترشيد النفقات الاستهلاكية، والربط بين النفقات والدعم الموجه للمؤسسات العمومية بمدى الإنجاز ومدى الخزينة، هذين الإجراءين مجتمعين سيحققان اقتصاد 10 مليار درهم.
في خضم الحديث عن تثمين الموارد ألا تفكرون في توسيع الوعاء الضريبي خلال قانون المالية القادم؟
نقطة مهمة لا بد من الحديث عنها في قضية تثمين الموارد، لا بد من الكلام عن مساهمة المؤسسات العمومية وتثمين هذه المساهمات في الميزانية العمومية، هذه مؤسسات تجارية تحقق أرباح وبالتالي فمساهمتها في تعزيز موارد الدولة هو أمر طبيعي.
بالنسبة لتوسيع الوعاء الضريبي، هذا إصلاح كبير سيتم نقاشه في إطار المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي. وعلى كل توسيع الوعاء إما عن طريق الإصلاح أو عن طريق مجهود التحصيل ومجهود المراقبة بحيث هناك الوعاء القانوني ويجب على مجهود التحصيل والمراقبة أن يستوعبه أصلا وأن تستوعبه المصالح الضريبية والجمركية عن طريق المراقبة والاستخلاص. بطبيعة الحال الاشتغال عن طريق توسعة الوعاء القانوني هذا هو العمل الذي سينجز في إطار المناظرة الوطنية التي ستعقد بداية السنة. ومن بين أهدافها الكبرى هناك أساسا هو أن الإدارة الضريبية والجمركية يجب أن تتوطد الثقة بينهما وبين المواطنين كأشخاص ذاتيين أو مقاولات. الإدارة الضريبة والجمركية ينظر إلى قيمتهما الاقتصادية والاجتماعية لأن هذه موارد تحصلها الدولة للقيام بدورها التوزيعي وتأهيل الاقتصاد الوطني وبالتالي فهذه الموارد تعود للاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر إما عن طريق موارد تستثمر في المحيط العام للمقاولة وفي البنيات التحية وكذلك موارد يعود نفعها من خلال نفس الدور التوزيعي ويعاد ضخها في الاقتصاد الوطني للرفع من القدرة الشرائية. يجب إذن أن تبنى الثقة على أن تجبى هذه الموارد بطريقة قانونية وليتم في الأخير تقديمها على شكل خدمات عمومية، أو تيسير حياة المقاولة. هذا هو الأساسي أما الجانب الثاني، فهو المتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي والتوزيع العادل للضغط الضريبي.
هل الحكومة مُحتاجة فعلا للقيام بمناظرة لتفرض ضريبة على فئات معينة أو لمراجعة امتيازات ضريبية معينة؟ لا أفهم لماذا تستفيد مشاريع فلاحية كبرى من دعم الدولة وتعفى كذلك من أداء الضرائب؟
بالنسبة إلى المناظرة حول الإصلاح الضريبي، فإن الدولة طرف فيها إلى جانب فاعلين اقتصاديين واجتماعيين. الاشتغال على المناظرة قد انطلق. إذن المناظرة ليس اجتماعا سيدعى إليه القوم ثم يبدأ العمل من نقطة الصفر. العمل انطلق فعليا مع الفاعلين في محاولة للإجابة عن تساؤل مهم من الذي ينبغي أن يستفيد من الإصلاح؟ عندما نتكلم عن الامتيازات فليس المهم هو أن تزول أو تبقى، هذا ليس هو المطلوب، التحدي الفعلي هو معرفة هل تؤدى تلك الامتيازات دورها وبالتالي فهي ليست دعما يذهب هباء ولكنها تؤدي دورا اقتصاديا واجتماعي، وإلا ينبغي إعادة النظر فيها بمنظور آخر. في نفس الوقت المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي لا تركز فقط على الجانب المرتبط بالدولة ، فالدولة لا تبحث عن توسيع الوعاء من أجل توسيع الوعاء هناك إكراهات تخضع لها المقاولة أو يخضع لها الملزم بصفة عامة كيفما كانت طبيعته. هذا هو الأساس في عملنا، أولا توسيع الوعاء الضريبي وفي نفس الوقت الاشتغال على الاكراهات التي تواجه المقاولة والاكراهات الضريبية التي تواجه الملزم بها. الهدف مرة أخرى من الإصلاح هو إرجاع الضريبة للهدف الأسمى المنوط، بما يعنى تحمل التكاليف العامة للبلاد وفي نفس الوقت النظر للفعالية الاقتصادية والاجتماعية في تشجيع قطاعات وتوزيع المجهود بطريقة تنمحي فيها الآثار السلبية للامتيازات، وحتى لا يكون الباعث على الاستثمار في قطاع معين هو الامتياز الضريبي، حتى مجهود الدولة في الفعل الاستثماري ينبغي النظر إليه ككل فهناك الامتيازات الضريبية وهناك العقار ومجهود المواكبة على مستوى التسويق والتصدير، إذن هذا المجهود ينبغي النظر إليه ككل، نعم هناك امتيازات جبائية وهناك امتيازات على مستوى العقار وامتيازات على مستوى التمويل وامتيازات المواكبة، فغالبا ما يتم التركيز على الجانب المتعلق بالامتيازات الضريبية دون الحديث عن باقي المجهودات. حتى بالنسبة للمستثمر الأجنبي الجانب الجبائي بعيد شيء ما عن أولوياته فهو يبحث أولا على بلاد فيها استقرار سياسي وفيها مؤسسات قائمة ولها مصداقية ومسؤولية وفيها فرص متوفرة للأعمال والأرباح وتأتي الضريبة من بين اهتمامات أخرى مثل يد العاملة المؤهلة.
هل لكم أن تطلعونا على توجهات قانون المالية القادم؟
البرامج الاجتماعية والمجالية ستكون السمة المهمة في القانون المالي المقبل، مثلا ركزنا فيها على أمرين أساسين أولهما هناك الجانب المتعلق بالقطاعات الاجتماعية الصحة والسكن والتعليم هذه قطاعات ذات أولوية في القانون، إضافة إلى التركيز على الجوانب الاجتماعية، هناك التركيز على مجالات معينة لا سيما العالم القروي.
العالم القروي سينظر له بصيغة جديدة وهذا ما أشارت له المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بعدما ركزت على مجالات ترابية معينة هي المجالات المهمشة والمعزولة ومن بعد التركيز على هذه المجالات، هناك التركيز على التقائية بين الفاعلين العموميين ككل من وزارات ومؤسسات عمومية، ثم الالتقائية الثالثة هي التقائية من الناحية الزمنية. الهدف إذن هو التركيز على مجال معين الذي يعرف تأخرا من ناحية الخدمات العمومية أو من ناحية الإدماج في الدورة التنموية عبر مختلف المتدخلين والتدخل يكون في نفس الوقت. التوجيه واضح في مذكرة رئيس الحكومة في هذا الصدد انطلاقا من برامج محددة. بطبيعة الحال هناك طريقتين للاشتغال إما حاجيات تنبع من الأسفل أي كل البرامج التي تنبع من الجماعات المحلية مع المؤسسات القائمة والسلطات المحلية وهذه البرامج ستدخل في إطار خدمات مندمجة يتم تمويلها، أو العكس أي أن الإدارات العمومية هي التي تقوم بالتعرف على مجالات معينة والحاجيات الضرورية المطلوب الاستجابة إليها.
بين قوسين، هناك العديد من البرامج التي تستهدف العالم القروي، من قبيل كهربة العالم القروي وتزويد القرى بالماء الصالح للشرب وفك العزلة إضافة لكل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دور الحكومة هل سيبقى رهين التنسيق بين هذه البرامج أم ماذا ؟ هناك برامج قائمة، أتساءل هنا عن التمويلات المخولة لهذه البرامج هل ستمول الحكومة برامج قائمة؟
عندما نتحدث عن تمويل برامج تقع في العالم القروي فهي موكولة لصندوق التنمية القروية، والآمر بالصرف فيه هو رئيس الحكومة، لهذا الغرض حتى يضمن الالتقائية بين المتدخلين، والهدف هو أن يكون التدخل المنصب على نقط الهشاشة بهذه الطريقة: متدخلون مختلفون بالإضافة إلى التنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
العالم القروي المتدخلون فيه سطروا مجموعة من البرامج ارتأت الحكومة أن تنسق بين هذه البرامج عبر صندوق التنمية القروية وهو الذي يضمن التدخل المتناسق لهؤلاء المتدخلين، بكيفية يتم فيها اختيار البرامج نابعة من الحاجيات المحلية يتم الحسم في اختيارها على المستوى الجهوي ومن بعد يتم انتقاؤها النهائي على مستوى مركزي ومن بعد يتم تمويلها عن طريق صندوق التنمية القروية. الهدف من الصندوق هو ضبط الالتقائية بين المتدخلين.
لنأخذ مثالا لذلك، جماعة قروية من قرى الأطلس أبانت عن حاجيتها لمستوصف من سيمول بناءه، وزارة الصحة أم صندوق التنمية القروية أم من؟
هناك برامج للتنمية المندمجة في إطار صندوق التنمية القروية، ولكن بالموازاة يمكن للقطاعات المعنية التدخل في نقطة معينة. وسيكون المطلوب منهم في إطار هذه النظرة الجديدة للتدخل، هي احترام نقط الالتقائية في الزمان و المكان حتى لا يقع أي تباين زمني في التدخل، وبالتالي يكون المجهود العمومي والمجهود الاستثماري ذو مفعول سلبي لدى المواطنين وعلى العموم فميزانية الدولة تبقى هي الضامن لتنفيذ هذه البرامج. هذا هو الهدف من توجيه المذكرة.
ستستمرون في سياسة التقشف؟
نحن لا نتحدث عن سياسة للتقشف، بل عن ترشيد النفقات والمبدأ الذي نعتمده في هذا الباب سهل وهو الربط بين النفقات العمومية وبين الحاجيات الضرورية للإدارة، هذا الربط فيه أولا جانب اشتغال على التعاضد بين الإدارات العمومية، وهو ما ناقشاه في مجموعة من القضايا، بحيث يمكن أن تجد مجموعة من الوزارات تقوم بنفس الدراسة أو لنقل نفس الموضوع كل يتناوله من زاوية مختلفة. هناك جانب التعاضد في المشتريات العمومية وبطبيعة الحال حتى في إطار نظام الصفقات العمومية الهدف الأساسي لدى الدولة هو أن تشتري الأفضل وبثمن أقل. وبالتالي حتى الاشتغال على إدخال المزيد من المنافسة يدخل في إطار الترشيد بشكل أو بآخر.
قبل أشهر تمت الزيادة في أسعار المحروقات. السوق الدولية في مد وجزر ويروج أن الحكومة تسعى لتأمين ضد الارتفاع المهول لثمن البترول؟
صحيح، هذا الجانب مطروح، من ناحية التحكم في النفقات، من بين الأمور التي درست هي إمكانية الاستفادة من تأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة. بطبيعة الحال نشتغل على هذا الجانب. ما يبقى مهما في تحضير الملف هو الناحية القانونية والناحية التقنية للجوء إلى هذه التغطية. يبقى اختيار وقت طلب هذه التغطية والنوافذ المتاحة والمناسبة على مستوى الأسعار في السوق العالمي.
هذا يقودنا للحديث عن ملف يوجد بين يدي زميلكم نجيب بوليف وهو إصلاح صندوق المقاصة. السنة الماضية استنزف هذا الصندوق ما يقارب ال50 مليار درهم، لا أدري ما الذي تملكه الحكومة خلال القانون المالي الحالي الاستمرار في دعم الصندوق بحجم أقل بالزيادة أم أكثر في انتظار الإصلاح؟
الاشتغال على إصلاح صندوق المقاصة منطلق، الأخ نجيب بوليف يشتغل على هذا الملف، ومرة أخرى الإصلاح يحكمه ثلاثة محددات الجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي. هذا إصلاح شامل فيه جانب مرتبط بالمجهود المالي الذي تبدله الدولة وفيه جانب الدور الاجتماعي الذي يلعبه الصندوق. من ناحية الأفق الزمني الاشتغال على الإصلاح انطلق وقد تكون اللجنة المكلفة بهذا الملف قد شرعت في أولى المناقشات.
ألا تتوقعون غلاف مالي معين ستضخه الدولة في الصندوق؟
هذا يدخل في الأرقام التي سيأتي وقت الكشف عنها
لنعد لموضوع تحفيز المقاولة للانخراط في تشغيل العاطلين. ما هي التحفيزات التي وضعها القانون المالي القادم لتحفيز المقاولات على الدخول في هذا الخضم؟
بالطبع قانون المالية هو وعاء ولكن الاشتغال مع المقاولة هو اشتغال نراه شاملا، النقاش الذي كان مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان في هذا الإطار، بالتركيز على عملية تسهيل الاستثمار بصفة عامة التي تتضمن الجانب المرتبط للوصول للعقار العمومي بطريقة شفافة وطريقة ميسرة. ثم الجانب المرتبط بكل ما يتعلق بالتراخيص والمتعلق بجانب التعمير، من طول إجراءات وتعقد مساطر، إضافة للإجراءات المواكبة من تأهيل وتكوين. هذا المحور الأول من عملية التسهيل.
المحور الثاني هو المتعلق بالإصلاح الضريبي، أو بصفة أدق إصلاح خزينة المقاولة، فعندما نتكلم في هذا الموضوع نتحدث عن الصفقات العمومية، وآجال الأداء وبالتالي رفع الحرج عن خزينة المقاولة بالتزام الدولة بالأداء في الوقت. الجانب الآخر المتعلق بالخزينة هو تسريع وتيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، هذا إشكال موجود، لحدود شهر غشت تم إرجاع مليار و800 مليون درهم. هذا مجهود يفوق ب20٪ ما كان في نهاية غشت من السنة الماضية. هناك مجهود بذل في هذا الصدد
الجانب الثالث المرتبط دائما بالضريبة على القيمة المضافة ولكن هذه المرة المسألة هيكلية، هو ما يتعلق بالتراكمات على الضريبة على القيمة المضافة الناجمة عن التراكم الضريبي إما بحكم تعدد الأسعار وينتج عنه أن الدولة تكون مدينة للشركات ولأمد طويل، هذا إصلاح هيكلي سيناقش حتما ضمن المناظرة، وهي مسألة ينبغي مناقشتها في آثار الإصلاح الضريبي.
بطبيعة الحال هو إطار عام خارج عن قانون المالية وهو المرتبط بالإطار العام للشغل، وعادة ما تكون مرتبطة بالقطاع الغير المنظم والمنافسة التي يخلقها للقطاع المنظم. بطبيعة الحال الممكن هنا هو الاشتغال على إدماج هناك تشجيعات ضريبية لتحويل أشخاص ذاتيين لمقاولات للدخول في القطاع المنظم وعبر تسهيل الولوج إلى العملية الاستثمارية. فالقطاع المنظم هو قطاعات ونحن نتحدث عن منافس للقطاع المنظم، فإذا كان التحفيز العمومي مشجعا فهذا سيجعل حتى القطاع الغير منظم ينخرط في النسيج الاقتصادي بصفة عامة.
في مستقبل الأيام ستدخل الحكومة في مديونية، يمكن أن يبدأ باقتراض مبلغ مليار دولار. هل وجدت الحكومة من يقرضها هذا المبلغ؟
اللجوء للسوق المالي الدولي مفتوح للمستثمرين الماليين الدوليين عموما. المستشارون الذين يواكبون إعداد الدفاتر القانونية المؤسسة للعملية ومن بعد إعداد هذه الدفاتر تتم عملية التعريف التي تقوم بها الوزارة في بعض المحطات التي يتواجد فيها المستثمرون الماليون، وعلى أساس ذلك يتم الاقتراض.
هذا الغلاف سيعزز ميزان الأداءات؟
بطبيعة الحال هو غلاف كامل بالعملة الصعبة بحكم أنه سيتم فيه اللجوء للاقتراض الخارجي وللسوق المالي الدولي وبطبيعة الحال له آثار على تمويل عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات.
ستكتفي الحكومة بهذا القرض؟
في هذه السنة تعد هذه هي العملية الوحيدة، حتى في السنة المقبلة مازال الوقت بعيدا، عن التفكير في هذا الموضوع.
مليار دولار، كم يساوي من يوم في ميزان الأداءات وفي شراء السلع والخدمات بالعملة الصعبة؟
ليس كثيرا ما يقارب تسعة أيام.