القرار الجبائي يؤجج الصراع بين "المالوكي" ومستشاري "البام" ببلدية أكادير .

نفى رئيس المجلس الجماعي لأكادير، صالح المالوكي التهم التي ساقها فريق المستشارين الجماعيين لحزب الأصالة والمعاصرة على لسان المستشار الجماعي محمد أودمين الذي اتهم رئاسة المجلس في مراسلة خطية بداية شهر يناير الجاري بمخالفة مضامين المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات عبر ما وصفه أودمين ب"إقحام أسماء مستشارين جماعيين لفريق الأصالة والمعاصرة ضمن الأعضاء المصوتين الموافقين" على قرار تعديل وتحيين القرار الجبائي لجماعة أكادير.
وأكد المالوكي في رسالة رسمية وجهها إلى أودمين على سلامة مقررات الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2016 بما فيها المقرر الخاص بتعديل وتحيين القرار الجبائي لجماعة أكادير. وشدد رئيس المجلس الجماعي لأكادير على تصويت جميع المستشارين الجماعيين الحاضرين وقت التصويت على قرار تعديل وتحيين القرار الجبائي مستندا على التسجيلات الصوتية لوقائع الجلسة، نافيا أن يكون قد تم إقحام اسم أي من المستشارين الجماعيين ضمن لائحة المصوتين الموافقين سواء تعلق الأمر بالمستشارين الجماعيين لفريق الأصالة والمعاصرة أو غيرهم.
وذكر المالوكي في ذات السياق بعدم تسجيل اعتراض أي من المستشارين الجماعيين المذكورين في مراسلة أودمين وقت إعلان الرئيس خلال الجلسة على التصويت بالإجماع على قرار تعديل وتحيين القرار الجبائي، مشددا على حرص رئاسة المجلس أكثر من غيرها على احترام المساطر والأنظمة المقررة لتدبير شؤون المجلس في أدق تفاصيلها وتجنب أي شوائب يمكن أن تعتري السير العادي لجلسات المجلس أو التصويت على مقرراته.
وكان المستشار الجماعي، محمد أودمين قد طالب في رسالة رسمية وجهها لرئاسة المجلس الجماعي لأكادير بداية شهر يناير الجاري بالعدول عن مقررات الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس خاصة فيما يخص المقرر المتعلق بتعديل وتحيين القرار الجبائي لجماعة أكادير، بدعوى تضمن مقرر الجلسة لمخالفة جوهرية لمضامين القانون التنظيمي للجماعات وهو الأمر الذي فنده السيد الرئيس بالاستناد لوقائع الجلسة والحيثيات القانونية المؤطرة لسير جلسات المجالس الجماعية وعملية التصويت على المقررات تحصينا لمقررات المجلس وحفاظا على قانونية ونزاهة قراراته.