كذبت المعارضة بالمجلس البلدي لأكادير،في رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس البلدي بتاريخ 2 يناير2017، محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بخصوص التصويت على نقطة القرار الجبائي،الذي أشار إلى أن التصويت على هذه النقطة كان بالإجماع وهو ما نفته المعارضة. وأكدت أنها لم تصوت بتاتا على هذه النقطة بل امتنع جميع أعضائها عن التصويت فيما اختار عضوان من المعارضة التصويت عليها بالرفض وهما محمد تالوست ومومد خونا. غير أن المجلس، واستنادا إلى الرسالة،قام بمخالفة جوهرية من خلال إقحام أسماء مستشاري المعارضة في محضر التصويت بإجماع 45 عضوا أي جميع الحاضرين في الدورة مع أنهم صوتوا بالامتناع والرفض على هذه النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة. واعتبرت المعارضة أن المقرر يعد خرقا للمادة 43 من القانون التنظيمي 14- 113،لهذا تطالب من رئيس المجلس البلدي العدول عنه واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تعديل المقرر المتخذ من طرف المجلس في هذه النازلة. وكان التصويت على القرار الجبائي الجديد من قبل الأغلبية المنتمية لحزب المصباح،قد أثارت غضبا شديدا لدى تجار سوق الأحد بأكادير وأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية وتجار منتوجات الصناعة التقليدية وأيضا غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير والجهة، لكون المجلس لم يستشر المهنيين في هذا القرار. ولهذا، خاض المعنيون بهذا القرار الجبائي الجديد وما يرتبط به من كناش تحملات جديد يلغي الكنانيش السابقة،وقفات احتجاجية متتالية ،وهددوا باتخاذ خطوات تصعيدية بدءا بإغلاق محلاتهم لمدة ثلاثة أيام ما لم يتراجع المجلس البلدي عن هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم.