فجرت واقعة اعتقال مشعوذة درب السلطان، التي تجري محاكمتها بالبيضاء،فضيحة من العيار الثقيل، بعد اكتشاف أن المتهمة لها زوجان،تجمعهما في آن واحد وبعقدين منفصلين،كل واحد منهما عليه خاتم قاضي التوثيق واسم المحكمة المصدر له. وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإنها تتوفر على نسختي عقدي الزواج، ومختلف الوثائق الأخرى المتعلقة بتوثيق الزواج المختلط والمؤشر عليها من مختلف الجهات الرسمية سواء التابعة للملكة العربية السعودية أو السلطات المغربية. وفوجئ الزوج السعودي مطلع الأسبوع الماضي، بسريان محاكمة زوجته المغربية التي عقد عليها عقدا رسميا بصداق مسمى قدره 10 ملايين سنتيم، ومخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق لدى قسم قضاء الأسرة بالرباط في ماي 2009، بأخبار عن وجود زوج ثان لحليلته، أكثر من ذلك أنه عقد قرانه عليها وهي على ذمة رجل آخر، رغم أن العقدين معها، يشيران إلى أن المعنية بالأمر لم يسبق لها الزواج. وحسب الوثائق التي تتوفر عليها "الصباح" فالزوج الثاني مغربي، وتاريخ عقد قرانه على المتهمة، يعود إلى يناير 2008، وهو العقد المدرج بسجلات محكمة الأسرة بالبيضاء، أي أن الزوج جرى أثناء سريان أذونات الزواج المختلط بالمواطن السعودي، إذ أن إجراءاته انطلقت منذ أكبر من أربعة سنوات، والأدهى من ذلك أن تصريحا بالموافقة على الزواج من الشخص السعودي، عليه خاتم قاضي الأسرة يعود تاريخه إلى يونيو 2001، يقر فيه الخطيبان بالموافقة على الزواج