أحالت مصالح الأمن الولائي بالدارالبيضاء، مؤخرا على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، متورط له سابقة قضائية في الأرنكة الجنسية، وذلك بسبب علاقته بجريمة تصوير فيديوهات جنسية لخليجيين وأوربيين، وابتزازهم بالتهديد بنشر صورهم الجنسية والنصب عن طريق الأنترنت. وحجز المحققون لدى الموقوف، أدلة علمية تثبت تلقيه عمولات مالية من عائدات الابتزاز مقابل عدم نشر صور المشتكين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أرسل الضحايا مبالغ مالية مقابل عدم نشر فيديوهات تظهرهم في أوضاع جنسية خليعة.