أحالت مصالح الأمن الولائي بالدارالبيضاء، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، متورطين في قضية تصوير فيديوهات جنسية لخليجيين وأوروبيين، وابتزازهم بالتهديد بنشر صورهم الجنسية والنصب عن طريق الأنترنت. وقد تفجر الملف عقب تقدم شخصيات اجنبية بشكايات عن طريق سفاراتها المعتمدة بالرباط، إلى وزارة العدل والحريات، تؤكد فيها تعرض مواطنيها إلى التصوير في أوضاع جنسية والابتزاز. وحجز المحققون لدى الموقوفين، أدلة علمية تثبت تلقيهم عمولات مالية من عائدات الابتزاز مقابل عدم نشر صور المشتكين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أرسل الضحايا مبالغ مالية مقابل عدم نشر فيديوهات تظهرهم في أوضاع جنسية خليعة.