وجه السيد امحند الغاشي إمام بمسجد دوار تحبوست جماعة وقيادة أمسكرود عمالة أكادير إداوتنان، تظلما إلى السيد وزير العدل والحريات قصد إنصافه مما اعتبره طغيان وجبروت المدعو (ب. م) المعروف في ميدان السمسرة علانية لدى المحاكم والتوسط لدى جميع الإدارات، هذا الشخص الذي وصفه ب”الخطير” ذو سوابق عدلية الذي قضى 6 شهور بالسجن المدني بإنزكان بتهمة النصب والإحتيال سابقا على مدير شركة كوكا كولا بأكادير الحاج محمد بن الحسن. وفيما يلي النص الكامل لتظلم هذا الإمام كما توصل به بريد أكادير24: موجه إلى السيد وزير العدل والحريات تظلم مرفوع من طرف إمام مسجد دوار تحبوست جماعة وقيادة أمسكرود عمالة أكادير إداوتنان موجه إلى السيد وزير العدل والحريات لفائدة : السيد امحند الغاشي الساكن بدوار تحبوست أمسكرود اكادير الهتف: 0611151644 الموضوع: طلب إنصافي من ظلم وطغيان سمسار لدى المحاكم ذو سوابق عدلية المدعو بودرة محمد الساكن بدوار إزواغن جماعة أقصري قيادة أورير المرجع: ملف استعجالي عدد:351 /12 جلسة:04/07/2012 ابتدائية أكادير سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، تلبية لطلب السيد امحند الغاشي إمام بمسجد دوار تحبوست من مواليد 1941 ، الذي طلب منا رفع تظلمه هذا لسيادتكم الموقرة قصد إنصافه من طغيان وجبروة المدعو بودرة محمد المعروف في ميدان السمسرة علانية لدى المحاكم والتوسط لدى جميع الإدارات ، هذا الشخص الخطير ذو سوابق عدلية الذي قضى 6 شهور بالسجن المدني بإنكان بتهمة النصب والإحتيال سابقا على مدير شركة كوكا كولا بأكادير الحاج محمد بن الحسن. إن المشتكى به سيدي تسلل داخل الأسرة المشتكى بها من طرف المتضرر لينوب عن البعض منهم لتجريد الإمام من جميع ممتلكاته الموروثة أبا عن جد، لقد أصدرت المحكمة الإستنافية بأكادير قرار جنحي عدد 713 بتاريخ 23/01/2012 في الملف رقم 5084/2009 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإفراغهم من العقار موضوع النزاع المشار إليه بملف التنفيذ رقم 726/2008 إلا أن محامي الضحية أهمل القيام بواجبه لعدم الإدلاء بنسخة من الإشهاد العدلي صدقة من موروثه محمد الغاشي كل حسب عقده يحوزون ويستغلون أمام والدهم من تاريخ 2002 إلى 2005 رفقته نسخة من الاشهاد المضمن بتاريخ 12/08/2010 تحت عدد 246 ص 250 سجل المختلفة رقم 08 إلا أن الضحية فوجئ مؤخرا بتقديم طلب إشكال في تنفيذ الحكم الإستنافي المذكور من طرف نائب الورثة المذكورين المشتكى بهم بالغرفة الاستعجالية بأكادير في الملف المشار إليه في المرجع. حفاظا على حقوق الإمام المتضرر وأسرته الفقيرة وتضامنا معهم نلتمس من سيادتكم الموقرة إحالة الملف المذكور على مديرية الجنايات والعفو بالوزارة للبث في هذا النزاع المصطنع والمفبرك من طرف أحد أباطرة الفساد بالعالم القروي بأكادير قصد إنصاف هذه الأسرة المغلوب على أمرهم وإحالة النصاب والمحتال على العدالة. وفي انتظار قرار منصف ونزيه ،تفبلوا معالي الوزير فائق التقدير والاحترام.