توصل بريد أكادير24 برسالة من فضاء المواطنة و الانصاف بتارودانت يطالب من خلالها أنصاف ضحايا الاعتداءات الوحشية و الإجرامية الصادرة من شخص، إلى وقت غير بعيد، كان مجهولا قبل اعتقاله في حالة تلبس يوم الخميس 30 غشت 2012، الهيأة نفسها طالبت في ذات الرسالة الموجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير بإعطاء الأخير لأوامره للضابطة القضائية قصد تعميق البحث و التحقيق في هذه النازلة و الاستماع إلى أكبر عدد من تلك النساء/الضحايا قبل إصدار حكم عادل و منصف لقضيتهن، و العمل على وضع حد لمعاناتهن بعد خضوعهن لممارسات قاسية و تعنيف جسدي و ترهيب نفسي لشهور خلت. وفيما يلي النص الكالم للرسالة التي توصلت أكادير24 بنسخة منه. فضاء المواطنة و الإنصاف تارودانت إلى السيد: الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير الموضوع: طلب إنصاف نساء متضررات. تحية طيبة، و بعد، تقدم إلى مكتب فضاء المواطنة و الإنصاف عدد من السيدات ضحايا الاعتداءات الوحشية و الإجرامية الصادرة من شخص، إلى وقت غير بعيد، كان مجهولا قبل اعتقاله في حالة تلبس يوم الخميس 30 غشت 2012 من طرف رجل أمن و بمساعدة أحد المواطنين المتواجدين لحظة إقدام المعتدي على ممارسة سلوكه في حق إحدى السيدات قرب مسجد المحايطة. إنه البطل المسمى (الصديق أ) في عقده الثالث يعمل جباصا و متزوج، الذي يصول ويجول بدراجته الهوائية لأكثر من سنة حسب تصريح إحداهن بحي المحايطة الذي تتواجد به أغلب الإدارات العمومية بتارودانت، وهو الحي المفضل لديه لممارسة اعتداءاته على سيدات موظفات و مستخدمات و حتى عاملات، إما بالضرب باستعمال الأيدي على مناطق حساسة من أجسادهن حتى أن إحداهن أصيبت بنزيف من أمامها لقوة الضربة، إضافة إلى الإهانة و البصق و الصفع على وجوه أغلبهن… كل المتدخلات أثناء سماعهن يحكين الخوف و الرعب اللذين راودهن لشهور، بل إحداهن لأكثر من سنة وبعضهن تقدمن بشكايات إلى المصالح الأمنية… إن إلقاء القبض على هذا الشخص في حالة تلبس و تقديمه أمام أنظاركم السيد الوكيل العام المحترم باستئنافية أكادير، أرجع لهن بصيصا من الطمأنينة الحذرة. السيد الوكيل العام المحترم، إننا في فضاء المواطنة و الإنصاف إذ نعبر عن تضامننا المطلق مع تلك السيدات ضحايا الاعتداءات المذكورة، فإننا نطلب منكم إعطاء أمركم للضابطة القضائية قصد تعميق البحث و التحقيق في هذه النازلة و الاستماع إلى أكبر عدد من تلك النساء/الضحايا قبل إصدار حكم عادل و منصف لقضيتهن، و العمل على وضع حد لمعاناتهن بعد خضوعهن لممارسات قاسية و تعنيف جسدي و ترهيب نفسي لشهور خلت، و ذلك تماشيا مع مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 5، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في مادته 7، وما نص عليه الدستور المغربي في فصله 22. و سنواكب جميع أطوار المتابعة. و تقبلوا فائق التقدير و الاحترام. المكتب التنفيذي
