سجل لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير الذي تم عرضه يوم امس الاثنين بمجلس المستشارين اسم علي قيوح، القيادي الاستقلالي وأب عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، الذي استفاد من تسبيق يتجاوز 11 مليون و574 ألف درهم، بالإضافة إلى فيلا قيمتها الحقيقية 415 مليون درهم. وكشف ذات التقرير، ان المبلغ المذكور لم يتم استرداده من طرف المكتب، كما أن وثيقة الرهن التي قدمها القيادي الاستقلالي رقم 19870 لتبرير الإستفادة من ذلك المبلغ، لا يغطي إلا جزءا يسيرا منه لا يتجاوز 6.700.000,00 درهما. من جهته نفى ابن الحاج علي قيوح، وزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح، أية علاقة لعائلته مع مكتب التسويق والتصدير، مضيفا بأن إسماعيل قيوح ابن عم الوزير كانت له علاقة بمكتب التسويق والتصدير فيما مضى والآن ” ما تيسالوه حتى حاجا وها هي الشواهد موجودة الآن ويمكن أن أرسلها لمن أرادها.. ما تيسلوه حتى حاجة… صفر درهم”. واسترسل وزير الصناعة التقليدية بالقول: ” بالنسبة لمكتب التسويق والتصدير فالوالد [علي قيوح] كان يتعامل معه منذ الستينات قبل أن يُخلق بنشماس… وكانوا يتعاملون مع الحاج علي قيوح كمصدر وفلاح… وعام 2005 توقف العمل مع مكتب التسويق والتصدير عندما لاحظ أن الأثمنة كانت مغشوشة مقارنة مع السوق، الأمر الذي جعله يرفع دعوى قضائية ضد المكتب عام 2006، ولا زالت القضية مطروحة إلى حدود الآن على أنظار القضاء، أي قبل الشروع في هذا التقرير الذي كان 2009و2010 .
