هولندية في قطر.. شكت ‘الاغتصاب' فاعتقلوها بتهمة الزنا

أعلن محامي فتاة هولندية السبت أن السلطات القطرية اعتقلت الفتاة في آذار/مارس الماضي، إثر تقدمها بشكوى عن تعرضها للاغتصاب من أحد الأشخاص.
وقال المحامي بريان لوكولو إن موكلته البالغة من العمر 22 عاما، اعتقلت للاشتباه بممارستها علاقات جنسية خارج إطار الزواج.
وأضاف لوكولو لوكالة الصحافة الفرنسية إن موكلته التي تدعى لورا "تنتابها كوابيس وهي تعيش حالة قلق شديد، أحيانا تكون في حالة ذعر، وأحيانا أخرى في حالة غضب، وهي تأمل في التوصل إلى حل لمشكلتها".
وأوضح المحامي أن لورا توجهت إلى فندق يسمح فيه باحتساء الكحول، "ذهبت لترقص لكنها عندما عادت إلى طاولتها، وبعد أول رشفة من مشروبها، أدركت" أنه تم تخديرها.
وتابع المحامي "شعرت بأنها ليست على ما يرام، لاحقا لم تتذكر شيئا، حتى استيقظت في الصباح داخل شقة مجهولة تماما بالنسبة إليها، فأدركت وهي مرعوبة أنها تعرضت للاغتصاب".
وبعد ذلك يبين المحامي أنها توجهت إلى مركز للشرطة، لتقديم شكوى ضد المعتدي، إلا أن عناصر الشرطة رفضوا السماح لها بمغادرة المركز.
وأكدت وزارة الخارجية الهولندية للوكالة من جهتها حصول الاعتقال، لكنها شددت على أن أي اتهامات لم توجه حتى الآن للفتاة لورا.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة دافني كيريمنز إن التحقيق لا يزال مستمرا، وإن الوزارة على اتصال مستمر بالفتاة.
وقالت ماريان والدة لورا في تصريح لتلفزيون نوس الهولندي وهي تظهر صورة لابنتها قبل أن تغادر للمرة الأولى في إجازة من دون والدتها: "الأمر غير إنساني على الإطلاق".
وتابعت الأم وهي تبكي أن لورا "تحاول أحيانا طمأنتنا بالقول سأعود قريبا إلى المنزل، وأحيانا تستسلم لبكاء طويل".
واعتقلت السلطات القطرية الشخص الذي يشتبه في ارتكابه الاعتداء، لكنه أكد أن العلاقة "تمت برضى الطرفين، وأن المرأة طلبت منه المال"، لكن المحامي أشار إلى أن موكلته "نفت هذه الاتهامات بالكامل".
وكشف المحامي أن لورا " تعرضت هي وأمها لضغوط شديدة لكي تتزوج الشخص الذي اعتدى عليها"، مضيفا "بعض المقربين من المعتدي قالوا لهما بهذه الطريقة يذهب كل في حاله".
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في القضية الاثنين، وتأمل وزارة الخارجية الهولندية بأن يصدر قرار بشأن أي اتهامات محتملة قد توجه للفتاة.
ونقلت وسائل إعلام هولندية أن نوابا من ثمانية أحزاب، قدموا أسئلة إلى وزير الخارجية برت كوندرز يطلبون فيها شرح الاتصالات التي يجريها لمساعدة الفتاة.
وفي 2013، حكمت محكمة في الإمارات بالسجن 16 شهرا على نرويجية تبلغ 24 عاما، كانت تقدمت بشكوى اغتصاب ضد مديرها في العمل، ووجهت المحكمة إليها تهم السلوك غير اللائق المتمثل في ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، والإدلاء بشهادة زور واحتساء الكحول، لكن السلطات عفت عنها لاحقا.