نستهل قراءة “رصيف الصحافة” ليوم الثلاثاء من جريدة “الصباح” التي قالت إن الجدل، المتواصل منذ الاثنين الماضي، حول تداعيات الهزات الزلزالية بالحسيمة والناظور، غطى على خسائر مباشرة وفادحة حدثت بإقليم الدريوش، وتجسدت في انهيار بيوت ونفوق مواش وتشرد أسر، دون أن تتدخل السلطات، التي اكتشف السكان أن أعوانها “كذبوا” في تقاريرهم التي أنجزت قبيل حلول الوزير المنتدب في الداخلية، بالجهة الشرقية، الأربعاء الماضي، للوقوف على حقيقة الوضع. وأضافت الجريدة ذاتها أن الصدفة قادت طاقمها إلى دواوير بتخوم جبلية على الحدود بين إقليم الدريوش، التابع لجهة الشرق، وإقليمالحسيمة المنتمي لجهة كطنجة- تطوان، حيث وجد الطاقم سكانا يبيتون في العراء منذ أسبوع، بعد أن انهارت أجزاء من بيوتهم وتشقق البعض الآخر، دون أن تتدخل سلطات الإقليم لتقديم المساعدة لهم. و في خبر آخر، كتبت اليومية نفسها أن رئيس دائرة بوميا، التابعة لعمالة ميدلت، أغلق الإدارة في وجه المرتفقين، وعطّل جميع مصالحهم لأزيد من شهرين، حيث توجه مواطنون لأجل الحصول على جوازات السفر وإيداع ملفات جمعيات إلى مقر الدائرة، دون جدوى، أكثر من ذلك، فإنه يطردهم مستعينا بقاموس من الألفاظ البذيئة، ما خلق استاء وسط المرتفقين الذين يجتمعون يوميا أمام الإدارة. و مع المنبر نفسه، نطلع على أن عناصر الدرك الملكي بالمحمدية ستحيل، غدا الثلاثاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، رئيس الجماعة القروية “أولاد الصباح” بقيادة المذاكرة الجنوبية دائرة الكارة بإقليمبرشيد، رفقة مهندس وممون حفلات من أجل السكر العلني، والسياقة تحت تأثير الكحول، واستعمال سيارة الدولة خارج أوقات العمل. وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن المخرج السينمائي نبيل عيوش كشف، على لسان دفاعه، أن تهديدات ضد حياته تحول دون حضوره جلسات محاكمته بمدينة مراكش، والتي يتابع فيها بتهم “التحريض على الدعارة والإخلال بالحياء، وأخذ وعرض صور خليعة”، على خلفية فيلمه “الزين لي فيك” الذي أثار الكثير من الجدل. ووفقا لما صرح به يوسف الشهبي، محامي نبيل عيوش، “فإن أكثر من 300 شخص، بمن فيهم سلفيون ونساء يضعن البرقع، يتوافدون طيلة الجلسات الخمس الماضية على المحكمة الابتدائية بمراكش، ويهددون بالنيل من عيوش الذي شوه سمعة بنات مراكش، وشوه سمعه المغرب والإسلام”، بحسبه، موردا أنه هو من طلب من موكله عد الحضور إلى الجلسات، تفيد “أخبار اليوم”. وفي قصاصة أخرى، كتبت الجريدة نفسها أن الناشط بجمعية إلماس الثقافية، الموساوي سعيد، كشف أن مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعوية بالريف تستعد لرفع دعوى قضائية ضد الخطيب يحيى المدغري، بسبب ما اعتبرته إساءة منه لأهل الريف الذين تعرضوا خلال الأيام الماضية لهزة أرضية، معتبرا أن تصريحاته تشفٍّ في الريف، ومبرزا أن هذه التصريحات تصدر منه في الوقت الذي كان من المنتظر أن يلقى أهل الريف عطف الأئمة. وإلى “المساء” التي كتبت في صفحتها الأولى، أن الشرطة القضائية التابعة لأمن أكادير استدعت طارق القباج، العمدة السابق للمدينة، من أجل الاستماع إليه في ما بات يعرف بقضية صهر العمدة الحالي لأكادير، المتعلقة بدكان بالمركب التجاري سوق الأحد، بعد أن أدلى نائب القباج في المجلس السابق، والذي كان مكلفا بالأملاك، بتصريحاته أمام الشرطة القضائية، التي شرعت، منذ أسابيع، في التحقيق في هذه النازلة. وزادت الجريدة أن مصادر مقربة من التحقيق في القضية أشارت إلى أن نائب القباج كشف، أثناء التحقيق معه، أن التوقيع الذي يوجد على الرخصة، التي بموجبها يمكن لصهر العمدة أن يستغل الدكان، الذي كان مركزا بريديا في السابق، هو توقيع يخصه، وأنه مارس ذلك في إطار التفويض الممنوح له. اليومية ذاتها كتبت أن الشريط الحدودي من جهة الجزائر شهد إنزالا كبيرا للجيش الجزائري بمعداته، بعد احتجاج سكان على إقدام السلطات الجزائرية على إحصاء عدد كبير من المنازل التي سيتم هدمها وترحيل سكانها، من أجل توسيع الخندق الذي سبق حفره لمحاربة التهريب، فيما سجلت إصابات بعد تدخل الأمن ضد السكان الذين حاولوا توقيف جرافات الجيش. “المساء”، وفي صفحة أخرى، قالت إن مصدرا مطلعا كشف أنه من المرتقب أن تقدم الأغلبية مقترح قانون يهدف إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تمنع نساء وشباب اللائحة الوطنية للمجلس الحالي من الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن الدائرة الوطنية، حيث إن البرلمانيات يضغطن بقوة، من خلال مجموعة العمل الموضوعاتية للمساواة والمناصفة بمجلس النواب، من أجل السماح لهن بالعودة عن طريق اللائحة الوطنية مرة ثانية. نختم جولة “رصيف الصحافة” من “الأخبار” التي أخبرت أن عبد المنعم المدني، المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، شرع في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد موظفين وأطر بالمندوبيات الإقليمية، وعمد إلى إغلاق باب الحوار مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعدما أصدرت بلاغا كشفت من خلاله العديد من الفضائح التي يعرفها القطاع، وحرمان العديد من الموظفين من المكافأة السنوية، وتعطيل عمل اللجان الثنائية، وإفراغها من مضمونها القانوني. الجريدة نفسها أوردت أن الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، فتحت ملف إطارين سابقين في شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط، “الرباط باركينغ”، متهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية، والغدر والتزوير في تواصيل والمشاركة في ذلك، بعدما كانت قد قررت تأخيره في الرابع من شهر يناير الماضي، وجاءت متابعة المتهمين بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني للشركة في شهر أبريل 2015.
