وجه المواطن أحمد فهيم الساكن بزنقة المعدر حي السلام بأكادير رسالة الى وزير الداخلية بخصوص ما اعتبره التسويفات و الزور الذي تعرض له من طرف المصالح البلدية و الوكالة الحضرية في شخص نائب رئيس المجلس البلدي السابق لحسن بيجديكن حول الخروقات التي قام بها جاره المسمى صابر صالح قبالة محله الذي أنجز به الأشغال إضافية بدون رخصة، وفيما يلي النص الكامل لشكاية المشتكي كما توصل بها بريد الجريدة الالكترونية اكادير24: فهيم أحمد أكادير في 11 ماي 2012 زنقة المعدر حي السلام أكادير إلى معالي وزير الداخلية أكادير الكبير سلام تام بوجود مولانا الامام لي كامل الشرف أن أتقدم إلى معاليكم بشكايتي و تظلمي حول التسويفات و الزور الذي تعرضت له من طرف المصالح البلدية و الوكالة الحضرية في شخص نائب رئيس المجلس البلدي السابق لحسن بيجديكن حول الخروقات التي قام بها جاري المسمى صابر صالح قبالة محلي الذي أنجز به الأشغال إضافية بدون رخصة و لا حق و لا موجب قانوني من الباب الثانوي و نافذة من الحجم الكبير التي تطل على حرمة منزلي و الذي تقدمت ضده بعدة دعاوي تتعرض كلها للرفض بسبب مساندته من طرف الشخص السالف الذكر، حيث عززوا ملفه برخصة بناء قديمة مزورة، في حين أن السيد رئيس المجلس البلدي أمر بايفاده للملف المذكور فرفض قسم التعمير ليطلع عليه من ذلك و على رأسهم المهندسة سعاد. كما أن المهندس المعماري السيد الزاكي صادق على التصميم بدون معاينة و لا احترام لدفتر التحملات و التصميم العام لتجزئة السلام و لا قرارات المجلس البلدي السابق 005833 سنة 1996 و الثاني في نفس السنة بإغلاق الباب و تم تنفيذ ذلك وان التصميم العام و المصادق عليه يمنع فتح أي نافذة أو باب على هذا الممر الذي هو المنفذ الوحيد بالنسبة لي و لا منفذ لي غيره. كما أن تاريخ رخصة التصميم المزيف 13/07/2006 لا علاقة له بتاريخ الرخصة الحقيقية باعتبار أن حقيقة الرخصة القديمة هو 06/07/1992. و حيث ان المحل بني بالرخصة رقم 970 و عملية الإصلاح تمت بالرخصة 970 بتاريخ 05/06/1996، بينما التصميم أنجز في 29 يونيو 2006، كما ان السجل الترتيبي لا أساس له في أي سجل من سجلات البلدية الذي هو5356، كما أتساءل كيف أن التصميم العام للمنطقة الذي تم عبر التصوير الطبوغرافي لايسمح بتغييره إلا بقرار إداري، و المشتكي به غير بدون معاينة و دون احترام دفتر التحملات، كما أطالب بإجراء بحث إداري حول مصدر الرخصة و التصميم باعتبار أن التصميم الذي بحوزة المشتكي بهم ما هو إلا تصميم تحفظي إلى أن يدلي بشهادة مكتب المراقبة التي تتعلق بالتعديل و الذي طالبت به الوكالة الحضرية لاكا دير، هذه الشهادة لم يدرجها المشتكي به في الملف. أي شهادة التعديل تطالبون؟ هذا التناقض بعيد عن الواقع .بناء عشوائي بدون ترخيص يفسد جمالية الحي 1640 كيف أن صاحب هذا العقار بنى الطابق الثالث بشكل عشوائي بدون ترخيص و بدون مكتب المراقبة التقنية وتطلبون له شهادة من مكتب المراقبة التقنية بدلا أن تقول له اهدم البناء الطابق الثالث العشوائي وإرجاع الحالة كما كانت عليها طبقا لقرارات المجلس البلدي السابق بإغلاق الباب الثانوي المسجلة تحت رقم 96/5833 و تصميم العام لحي السلام، انكم تستهزؤون من مكتب المراقبة التقنية.إن جاري مهنته سمسار في العقارات و المحجوزات و يقدم لكم رشاوي إنكم اصبحتم مدمنين على (الرشوة ) و تخرقون قانون التعمير. إضافة إلى أن السيد القباج أمر رئيس قسم الرقابة السيد فرماش و معه التقني العكير محمد بمتابعة و معاينة هذا الملف فلم يأت هذا الأمر بأي نتيجة نظرا لتواطئهم مع نائب رئيس المجلس البلدي السابق السيد لحسن بيجديكن و ما يثبت ذلك أن الرقم الترتيبي لهذه الرخصة5356 غير مسجل لدى قسم الرقابة و لا قسم التعمير الذي تشرف عليه المهندسة المعمارية سعاد. أتساءل كيف أن هذه التغييرات مسجلة تحت رقم 06/1471 (13/07/2006) باسم المالكة الأولى للعقار في حين أنها تنازلت عن هذا العقار للسيد واروش العربي الذي أبرم عقد مع المجلس البلدي بتاريخ 03 يوليوز 1995 وبدوره وقع عقد تبادل بينه وبين المالك الثالث صلاح صابر سنة 1999 و شهادة الملكية تثبت ذلك. و في الأخير أطلب من معاليكم فتح تحقيق دقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة ما يجري من تجاوزات، مع إيفاد لجنة مختصة لإجراء بحث في رفوف مكاتب المجلس البلدي لاكادير بناءا على المعطيات المذكورة، و متابعة كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين في إطار العهد الجديد و الدستور الجديد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
