توصلنا بشكاية تتهم حسناء أبوزيد البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالنصب والاحتيال كان ضحيتها الأستاذ بجامعة ابن زهربأكادير، بعدما امتنعت عن تسليمه شقة تسلمت مقابلها المادي في 2008. البرلمانية الإتحادية التي عرفت بخرجاتها الاعلامية ، ومداخلاتها المستفزة تحت قبة البرلمان والتي غالبا ماتتوجه بها إلى حزب العدالة والتنمية ، ليست في الحقيقة سوى الأكمة التي تخفي وراءها ملف فساد رائحته تزكم الأنوف . فقد جاء في الشكاية موضوع المقال أن حسناء أبوزيد قامت في سنة 2008بتفويت الشقة موضوع ملف الاستفادة رقم 762 ودادية آفاق للاسكان بأكادير،إلى عبد الرحمن أعمو بمقتضى إشهاد بالتنازل موقع بتاريخ 10 يوليوز 2008. وتابعت الشكاية الوثيقة تقول، إن حسناء أبوزيد تسلمت من عبد الرحمان أعمو الذي يشتغل كاستاذ جامعي بأكادير، عن طريق أخيها أبو زيد هشام، الذي يشغل منصب عون سلطة “خليفة القائد”، لقاء التنازل عن الشقة موضوع الاستفادة مبلغ مائتين وخمسين ألف درهم، 25 مليون سنيتم، منها مبلغ مائة وخمسون الف درهم أي 15 مليون سنتيم، توصلت بها البرلمانية عن طريق تحويل بنكي. وللإشارة فقد كان مقررا أن تنظر المحكمة الابتدائية بتزنيت في القضية يوم 14 من الشهر الجاري ،إلى أن الجلسة تم تأجيلها بسبب عدم حضور المتهمة حسناء ابو زيد بحجة عدم توصلها بالاستدعاء ، وتم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة . و تتابع النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن توصل رئيس المحكمة المذكورة بشكاية يطالب فيها أستاذ جامعي بالحكم على المشتكى بها من أجل جنحتي النصب والاحتيال والمشاركة فيهما وعدم تنفيذ عقد. وحسب الشكاية المصحوبة بعدد من الوثائق، فإن حسناء أبو زيد عمدت إلى توكيل أخ لها حسب الوكالة العرفية المصححة الامضاء بالرباط تحت عدد 3201/ 2008، قصد تفويت الشقة الكائنة بأكادير للأستاذ الجامعي المشتكي من جهته أوضح المحامي بلفقيه الخنبوبي من هيأة المحامين بأكادير، في شكايته، أن الأستاذ الجامعي وأمام تماطل البرلمانية في الوفاء بالتزاماتها قام بالتحري عن الشقة موضوع التنازل تبت لديه أنها لا أساس لها من الواقع وأن ادعاءاتهما بشأن ملكيتهما لا تعدو أن تكون وسيلة احتيالية و خادعة استندا إليها من أجل إيقاعه في الغلط، بقصد الحصول على مبالغ مالية. وتضيف الشكاية أن أبوزيد رغم تسلمها المبلغ المذكور، فإنها امتنعت حتى الآن رفقة شقيقها عن إتمام إجراءات التسليم النهائي للشقة موضوع الاستفادة، رغم محاولات المشتكي الودية في استرجاع أمواله بعد ما تعذر حصوله على الشقة موضوع العقد. وأوضحت الوثيقة، أن المشتكي بادر بصفة حبية الى مطالبة المشتكى بها بارجاع المبالغ المستخلصة بدون وجه حق إلا أن مساعيه بقيت دون جدوى، مما دفعه إلى تحرير محضر تبليغ إنذار، عن طريق مفوض قضائي، بعد رفض المشتكى بها بدون عذرمشروع تنفيذ العقد الذي يربطهما. وطالب دفاع الأستاذ الجامعي، في نص الشكاية، بمتابعة البرلمانية الاتحادية بموجب نصوص القانون الجنائي حيث اعتبرت انها واخيها قاما بجنحتي نصب واحتيال والمشاركة فيهما وعدم تنفيذ عقد المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 540و551 و129 من القانون الجنائي وحيث أن العارض سبق له وأن تقدم في مواجهة السيد هشام أبو زيد بشكاية عادية تهم عدم تنفيذ عقد والنصب والاحتيال فتح لها ملف جنحي تلبسي ذي المراجع أعلاه. ودعت الشكاية ، إلى الحكم على المشتكى بها بارجاعها لفائدة العارض المبالغ المستخلصة منه والمحددة في 250.000 ألف درهم، كما طالبت بالحكم على المشتكى بها بأدائها لفائدة العارض تعويضا مدنيا جبرا لمختلف الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به يحدده بكل اعتدال في مبلغ 50.000 ألف درهم، مع تحميل المشتكى بها الصائر. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإبتدائية بتيزنيت كانت قد أدانت في وقت سابق المدعو هشام أبو زيد وهو أخ البرلمانية حسناء أبو زيد بالسجن ثلاث سنوات مع تأديته لما مجموعه 132 مليون سنتيم لعدد من المواطنين الذين اتُّهم بالنصب والاحتيال عليهم.
