خمس سنوات للمتهم باختلاس 4 ملايير من ودائع المحامين

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عشية أول أمس، بعد جلسات ماراطونية، حكما بخمس سنوات حبسا نافذا ضد مستخدم سابق بنقابة المحامين بالقنيطرة، الذي كان متابعا بجنح خيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بيان والتزوير في محررات بنكية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والنصب.
وقضت المحكمة أيضا في حق المتهم نفسه بإرجاع الأموال التي اختلسها من صندوق ودائع المحامين، بتواطؤ مع محام يوجد في حالة فرار، كان ينتمي إلى هيئة القنيطرة، قبل أن يتم التشطيب عليه بعد تفجر فضيحة نهب ما يقارب أربعة ملايير من صندوق أداءات وودائع هيئة المحامين بالقنيطرة.
وعرفت هذه المحاكمة عدة مفاجئات أبرزها تراجع المتهم عن كل تصريحاته السابقة، رغم أن اعترافه لم يكن أمام الضابطة القضائية فقط، بل حتى أمام وكيل الملك وقاضي التحقيق، وهو ما أثار استغراب بعض أعضاء هيئة الدفاع الذين اعتبروا هذا التراجع محاولة للتغطية على كل المتورطين معه في هذه الفضيحة، وليس دفاعا عن النفس.
كما تخللت جلسات المحاكمة إثارة دفاع هيئة المحامين بالقنيطرة دفعا يتعلق بعدم الاختصاص النوعي باعتبار الأفعال موضوع المتابعة تشكل جناية السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال من طرف موظف عمومي، وهو الدفع الذي لم تستجب له المحكمة لما قضت بإدانة المتهم المذكور بما هو مسطر في الأمر بالمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق.
وصرح أحد المحامين في تعليق له على مسار هذا الملف، أن صدور حكم بإدانة المتهم »ع أ« ليس كفيلا لوحده بحل مشكل الاختلاس الذي طال ملايير حساب الودائع والأداءات، مشددا على ضرورة محاسبة كل من تورط في ضياع درهم واحد من الحساب المذكور مهما كانت صفته ومكانته، داعيا في الوقت نفسه، إلى الإسراع بإخراج تقرير مدقق الحسابات المتعلق بمالية الهيئة التي يروج بشكل قوي بين المحامين تعرضها لاختلالات في الولايتين السابقتين.
وفي موضوع ذي صلة، كشفت المصادر، أن المجلس الحالي، فوجئ، أخيرا، بأن حساب مجلة »الإشعاع« المفتوح لدى أحد الأبناك لم يفتح باسم هيئة المحامين بالقنيطرة بل فتح باسم نقيب سابق ظل يتصرف فيه بشكل شخصي لأكثر من خمس وعشرين سنة دون أن تطاله يد الهيئة، وهو ما دفع العديد من أصحاب البذلة السوداء بالقنيطرة إلى المطالبة بافتحاص شامل لحسابات الهيئة.
وعلمت المساء، أن مجموعة من المحامين، شكلوا خلية تنسيقية محلية من أجل متابعة ملف هذه الاختلاسات، ودعوا زملاءهم في المهنة إلى الحضور المكثف للقاء التواصلي، الذي يعقد عشية هذا اليوم، بمقر هيئة المحامين بالقنيطرة، وبحسب بيان أصدروه، فإن هذا الاجتماع سيخصص لتحديد الخطوات العملية والآليات التنظيمية والصيغ النضالية لتدبير ملف الاختلاسات التي طالت حساب ودائع المحامين.