كشفت التحقيقات أن المبالغ الحقيقية التي اختلسها محام ينتمي لهيئة المحامين بالقنيطرة، ويزاول مهنة المحاماة بمدينة سوق الأربعاء الغرب، من حساب صندوق الودائع، تناهر 3 ملايير سنتيم، عن تورط موظفا مكلفا بالحسابات وصرف ودائع المحامين الخاصة بالمتقاضين. وكان مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، طالب من خلالها، بافتحاص مالي دقيق وشامل لحسابات الهيئة، بعد تسجيل اختلاسات مالية كبيرة، من حساب ودائع المحامين المسجلين بهذه الهيئة على دفعات متقطعة.