التحقيق في اختفاء حوالي 4 مليارات من حساب ودائع المحامين بالقنيطرة

شكل مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة لجنة تضم ثمانية أعضاء من المجلس يترأسها النقيب ادريس زهير، للتحقيق في ملابسات اختلاس ما يقارب 4 مليارات سنتيم من حساب ودائع وأداءات المحامين المسجلين بالقنيطرة.
وشرعت اللجنة، في اجتماع عقدته مطلع هذا الأسبوع، في النظر في المسؤوليات المحتملة للأشخاص الذين كان لهم اتصال مباشر بعملية توقيع الشيكات، والتي سمحت للمحامي المشتبه فيه، الذي لا يزال في حالة فرار، في سحب الأموال بطريقة سهلة وبدون أن يثير انتباه أي أحد من أعضاء مجلس الهيئة السابق، رغم ضخامة المبلغ والذي يعادل 3 مليارات و384 مليون سنتيم. ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة المذكورة بعلي بكار، النقيب السابق لمجلس الهيئة، والمحامي أحمد بلعادل، العضو بالمجلس نفسه، إضافة إلى مستخدمي إدارة حساب الودائع، لتحديد المسؤوليات، وهو المطلب الذي ظل يلح عليه أصحاب البذلة السوداء، في مداخلاتهم خلال الجمع العادي الأخير، والتي صبت كلها في اتجاه تحديد المسؤوليات عن هذه الاختلاسات مع ترتيب كل الجزاءات الممكنة على ذلك.
ووصف المحامي حميد كرايري، ما حصل بأنه أكبر عملية اختلاس في تاريخ المهنة على مر العصور، وقال في تغريدة له، إن توقيع المئات من الشيكات على بياض من طرف المسؤول السابق، وغياب أي رقابة قبلية أو بعدية، واعتماد أخلاقيات الاستئمان الأعمى، كلها عوامل تسببت في النزيف الذي عرفه صندوق ودائع هيئة المحامين بالقنيطرة، مشيرا إلى أن المجلس الحالي، أمامه مسؤولية أخلاقية ومهنية وقانونية للكشف عن حقيقة ما وقع، وتفعيل آليات المحاسبة والشفافية في معالجة ملف الاختلاسات، على حد تعبيره.
في حين تساءل رشيد آيت بلعربي، المحامي بهيئة القنيطرة، عن مدى توفر اللجنة سالفة الذكر على الجرأة المهنية الكافية لتحديد المسؤولين الحقيقيين عما وصفها بالكارثة، ومعاقبة كل من تورط في ضياع درهم واحد من حساب الودائع، وأضاف «مجلس الهيئة الحالي سيدخل التاريخ من بابه الواسع، إذا كانت له الشجاعة والجرأة في تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المناسبة لها».
وكانت مصالح الأمن، قد أوقفت في وقت سابق، مستخدما بإدارة حساب الودائع، والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالقنيطرة، حيث يواجه عدة تهم تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والتزوير في محررات بنكية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، هذا في الوقت الذي لايزال البحث جاريا عن المحامي «خ ك»، الذي كان يزاول مهنة المحاماة بمدينة سوق أربعاء الغرب، قبل أن يتم التشطيب عليه من سجل الهيئة مباشرة بعد تفجر تفاصيل هذه القضية، إثر الشكاية التي تقدم بها ضده ادريس زهير، نقيب هيئة المحامين بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة، من أجل التحقيق معه بشأن اختفاء مبالغ مالية كبيرة من صندوق الودائع قام بسحبها في ظروف مشبوهة.