قام المفوض القضائي سعيد مجلان بتبليغ إنذار إلى السيد رئيس المجلس الحضري لمدينة أكادير الحالي السيد طارق القباج، بالنيابة عن موكله السادة ورثة المرحوم محمد بريك بن ابراهيم، بخصوص طلب تسوية الوضعية الشادة المترتبة عن إقدام بلدية أكادير في شخص الرئيس السابق لها السيد محمد البوزيدي بالتصرف في ملكية القطعة الأرضية التي كان موروتهم المرحوم محمد بريك بن ابراهيم قد استفاد منها بتجزئة السلام بأكادير ، وفيما يلي نص التبليغ متضمنا حيثيات هذا الموضوع وتفاصيله: يشرفني أن اوجه إليكم هذا الطلب الرامي إلى تسوية الوضعية الشادة المترتبة عن إقدام بلدية أكادير في شخص الرئيس السابق لها السيد محمد البوزيدي بالتصرف في ملكية القطعة الأرضية التي كان موروتهم المرحوم محمد بريك بن ابراهيم قد استفاد منها بتجزئة السلام بأكادير والحاملة للرقم 1953 والبالغ مساحتها 330 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 65166 / 09 بتحويلها إلى الغير رغم أن موروث العارضين كان قد سدد كامل الثمن المتفق عليه ورغم أنه وقع الإدعاء بأن هناك غلط في رقم القطعة الأرضية وتحرير ملحق عقد لإستدراك الخطأ المزعوم بتاريخ 16 /02 /2010 بتحويل العارضين القطعة الأرضية رقم 1959 دات المساحة 308 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 65172 / 09 بتجزئة السلام بأكادير ، إلا أن ا لعارضين اكتشفوا أخيرا بأن هذه القطعة بدورها قد تم تفويتها للغير واصبحت محفظة في اسمه مما يؤكد وجود سوء نية ونصب واحتيال في حق الورثة خاصة وان مصلحة الممتلكات والتعمير هي التي تكفلت بإنجاز العقدين معا ، الأول بتاريخ 16/02/2010 والثاني بتاريخ 04/06/2010 في محاولة منها للإلتفاف على حقوق العارضين الذي سار إليهم بالإرث من والدهم الذي اشترى في الواقع القطعة الأرضية الحاملة لرقم 1953 ذات المساحة 330 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 65166 /09 وسدد ثمنها المحدد في مبلغ 132000.00 درهم على أساس الثمن 400.00 درهم للمتر الواحد والذي وقع إيداعه بالحساب الخاص للتجهيز وبيع القطع الأرضية بتجزئة السلام بأكادير المفتوح بناء على قرار وزير الداخلية والمالية عدد 1727 بتاريخ 20/05/1992 . وحيث أن مصلحة الممتلكات والتعمير هي التي تتحمل أكبر المسؤولية ، لذلك فإن موكلي يتقدم إليكم بهذا الطلب الرامي إلى تسوية هذه الوضعية بتمكين موكلي من قطعة أرضية مماثلة بنفس الثمن والمزايا وإلا فإنهم سيضطرون للقيام بكل ما يلزم من أجل الحصول على كافة حقوقهم وموكلي يعرضون عليكم هذا ا لطلب الرامي إلى التسوية ويمنحون لكم اجلا قدره شهرين من تاريخ التوصل بهذه المراسلة لإتخاذ ما ترونه مناسبا . وبمضمنه حرر هذا المحضر للرجوع إليه عند الإقتضاء
