أصدر المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بيانا للرأي العام على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له السيدة (س.ل) الموظفة بكلية الحقوق باكادير، وذلك يوم الخميس 10 شتنبر 2015 بمقر عملها بذات الكلية، أعلن فيه المكتب النقابي عن استنكاره الشديد للفعل الشنيع رافضا أي مبرر لممارسة العنف داخل الحرم الجامعي من أي طرف كان. وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24.أنفو بنسخة منه: بيان استنكاري على اثر الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له زميلتنا (س.ل) موظفة بكلية الحقوق باكادير، وذلك يوم الخميس 10 شتنبر 2015 بمقر عملها بذات الكلية. نوضح للرأي العام أن أحد المرتفقين الجدد، انهال على زميلتنا بالضرب و الرفس على أسلوب أفلام الرعب، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، حيث حصلت على شهادة طبية تثب عجزها عن العمل. و تجدر الإشارة إلى أن المعتدي يتباهى ويتبجح انه ابن محامي بالمدينة ويعتبر نفسه فوق القانون. ومما يحز في النفس وبكل مرارة لا مبالاة وفتور رد فعل المسؤولين وعدم قيامهم بالواجب، مع العلم أن الموظفة اعتدي عليها أثناء القيام بعملها، لاسيما و أن الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ينص بالحرف على أن الإدارة تحمي موظفيها و تدافع نيابة عنهم، وتصون كرامتهم و حقوقهم لاسيما في الفقرة الأخيرة من الفصل . وبناء على كل ما سبق: – نعلن استنكارنا الشديد للفعل الشنيع ونرفض أي مبرر لممارسة العنف داخل الحرم الجامعي من أي طرف كان. – نعلن عن تضامننا الامشروط مع زميلتنا ونعتبر الاعتداء عليها بمثابة اعتداء صارخ علينا جميعا. – نستنكر و بشدة رد فعل الإدارة السلبي بترك الموظفة وحدها دون مساندة أمام الإجراءات المسطرية. – وسنعلن عن أشكال نضاليا تصعيديه في بيان لاحق.