وزير الصحة باكادير: 7000 طبيب و 9000 ممرض خصاص المغرب من الأطر الطبية والتمريضية.

أكد الحسين الوردي ،وزير الصحة ،خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بأكادير مع ساكنة المدينة ،أن المغرب يعاني خصاصا حادا من الأطر الطبية والتمريضية .هذا الخصاص حدده المسؤول الحكومي في سبعة آلاف طبيبة وطبيب وتسعة آلاف ممرضة وممرض،وهي أرقام كبيرة ومثيرة يضيف البروفسور الوردي،الذي شدد على ضرورة تضافر جهود كل المتدخلين في هذا القطاع الحيوي والاجتماعي لسد هذا الخصاص المهول ،لاسيما وأن نسبة تمويل القطاع الصحي ببلادنا لايتجاوز 5.3 في المائة من الناتج الخام الداخلي ،وهو رقم نسبيا ضعيف،يقول المتحدث، مقارنة مع بلدان تربطنا بها قواسم مشتركة وعرف فيها القطاع قفزة نوعية حسب تقارير منظمة الصحة العالمية من قبيل لبنان وتونس وفرنسا والتي تتراوح فيها نسبة التمويل مابين 6 و14 في المائة وهذه الأرقام ليست في الوقت الراهن في متناولنا ، لاسيما وأن 96 في المائة من العائدات تضخ في صناديق المؤسسات الصحية الخصوصية في الوقت الذي لا تتجاوز نسبة عائدات المستشفيات العمومية 4 في المائة.
الوزير أكد كذالك ،خلا ل هذا اللقاء الأول من نوعه في الجهة والذي احتضنته قاعة العروض بدار الشبيبة والرياضة بأكادير يوم الجمعة الماضية وحضره إلى جانب مسؤولي الوزارة بالمنطقة والأطر الطبية ومختلف المنابر الإعلامية ،عدد كبير من ساكنة المنطقة والمهتمين غصت بهم جنبات القاعة ،(أكد)أن وزارته منكبة على إعادة الهيكلة للقطاع بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات التدبيرية بما فيها سوء توزيع الموارد البشرية ،التي تتمركز بشكل كبير في مناطق معينة على حساب أخرى التي تعاني من خصاص حاد ،وهذا ،يضيف الوردي، يسيء إلى المنظومة الصحية بالبلاد أكثر ما يخدمها مشيرا إلى أن وزارته ،وفي إطار مقاربة تشاركية ،وتفعيلا لسياسة لامركزية القرارات، تعمل على إشراك المديرين الجهويين وتحميلهم وزر المسؤولية التسييرية في شموليتها ،والوزارة بالمقابل ،ستتكلف بالمصاحبة والمحاسبة اللازمين من أجل وضع القاطرة الصحية في البلاد على السكة الصحيحة ،مذكرا بأن وزارته سوف تركز كل اهتماماتها على تجويد القطاع الصحي المحض ،في الوقت الذي ستسند فيه مهمة البناء والتجهيز والعمليات المرافقة إلى قطاع خاص في إطار شراكات تراعي صبغة عمومية القطاع.
المسؤول الحكومي ،لم يخف كذالك قلقه من الوضع المزري الذي وجد عليه جل المؤسسات الصحية منها 141 مؤسسة (نصف المؤسسات الصحية بالبلاد)مغلقة بما فيها 17 مستشفى كبير مولتها أوروبا ، تضاهي مستشفيات جامعية .
من جانب آخر ،وخلال حديثه عن نظام المساعدة الطبية (RAMED)،أثنى، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والطبيب الذي اشتغل لأزيد من 30 سنة في المستعجلات ،على العمل الذي قام به زملاءه السابقين على رأس وزارته وعلى المجهودات التي بدلوها من أجل إخراج هذا المشروع الاجتماعي إلى الوجود وهذا ما حفزه أكثر ليضاعف المجهودات ويجند كل طاقاته لتحقيق هذا الحلم الاجتماعي بامتياز والذي سيستفيد منه أزيد من ثمانية ملايين والنصف المليون من الفقراء والمعوزين والمحرومين والمتواجدين في وضعيات هشاشة ،أي 28 في المائة من المغاربة منهم 160 ألف سيستفيدون من هذا النظام ،بقوة القانون ،وهم قاطني المراكز الاجتماعية ودور العجزة . هذا البرنامج سيستفيد المنخرطون من خلاله،حسب الوردي ،من الخدمات الوقائية والطب العام والعمليات الجراحية والأدوية وأكياس الدم وجراحة الأسنان والجبائرProthèses)) ،بل حتى التنقل بين المستشفيات العمومية من أجل العلاج .وفي هذا حفظ لكرامة المواطن الفقير الذي أصبح بإمكانه الولوج إلى الميدان الصحي حسب حاجياته وليس بحسب إمكانياته ،كما هو معمول به في السابق .ولتمويل هذا المشروع ،خصصت له غلاف مالي يقدر ب بثلاثة ملايير من الدراهم بلغت فيه مساهمة الدولة 75 في المائة والباقي من صندوق التماسك الاجتماعي ومن الجماعات الترابية للمملكة.
وفي سياق متصل ،أشار الوزير بأن الدولة ،وإيمانا منها بضرورة توفير حاجيات المواطنين الدوائية ،خصصت ميزانية مليار و675 مليون درهم هذه السنة مقابل 645 فقط مليون في السنة الماضية ،وهذا الرقم يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الحالية في شخص وزارة الصحة للميدان الصحي احتراما وتكريما لكل المواطنين .
وفي ختام هذا اللقاء ،الذي نجح الأستاذ سعودي العمالكي ،الكاتب الجهوي لحزب الكتاب،بسوس ماسة درعة ،في تدبير مجرياته ، فسح المجال للحاضرين لإفراغ ما في جعبهم من تساؤلات واستفسارات حول كل القضايا المتعلقة بالجانب الصحي ،قبل أن يرد عليها مؤطر هذا النشاط التواصلي بكل أريحية وبسعة صدر نالت إعجاب الجميع الذي صفق لها بحرارة .
جدير ذكره أن وزير الصحة ،وقبل هذا اللقاء ترأس افتتاح الأيام السابعة للصيدلة بجهة سوس وأرجع خلال مداخلته غلاء الدواء بالمغرب إلى ثلاثة أسباب ،الأول قانوني ويرجع إلى تقادم القوانين المنظمة للأدوية(1969 و 1973) وغياب مأسسة الدواء الجنيس)، والثاني اجتماعي اقتصادي حيث ان مصاريف الأسر للعلاجات تشكل 57 بالمائة تخصص منها 40 بالمائة للأدوية، والثالث ضريبي حيث أن الضريبة المطبقة على الأدوية محددة في 7 بالمائة والتي يؤديها المواطن في آخر المطاف.