تتداول بعض الأوساط أخبار مفادها أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، قامت قبل أيام بإبلاغ ممثلي النقابات التعليمية بأنها ستلغي ابتداء من 31 غشت 2015 كل التفرغات الممنوحة، حيث من المنتظر أن توجه دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية للاجتماع من جديد لمناقشة معايير الاستفادة من التفرغات والعدد الذي يناسب كل نقابة حسب تمثيليتها. و حسب مصدر جد مطلع فأن المتفرغين لا يطالهم اقتطاع الإضراب وهم أول من يستفيد من الترقيات والانتقالات وامتيازات أخرى ،كتغيير الإطار ،حيث جميع المتفرغين النقابيين بمن فيهم النقابات المحسوبة على الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية غيروا الإطار إلى ملحق الإدارة والاقتصاد أو متصرف ، بل يذكر أن منهم من أصبح بقدرة قادر مفتشا للمصالح المادية والمالية . ويضف نفس المصدر أن تغيير الاطار عرف في الآونة الأخيرة خروقات واختلالات عدة بما يوازي التسيب في أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي، ويتطلع رجال ونساء التعليم إلى فتح تحقيق وبحث في الموضوع من خارج وزارة التربية الوطنية ولما لا السادة قضاة المجلس الأعلى للحسابات. و تعقيبا لأحد الأطر التعليمية على هذا الخبر، فمادامت النقابات تستفيد من الدعم المالي من ميزانية الدولة، فلماذا لا تقوم بتوظيف عدد مهم من المعطلين بعد تكوينهم؟ أم هو نوع من الريع؟ عن إطار بمصالح وزارة التربية الوطنية